الإمارات تحافظ على صدارة تنافسية الاقتصادات العربية

المصدر:

أبوظبي – رامي سميح

التاريخ: 19 يناير 2022

أعلن صندوق النقد العربي، محافظة الإمارات على صدارة المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، حيث حلت بالمركز الأول على مستوى المجموعة ككل، في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، الذي يعكس درجة ومكانة اقتصاديات الدولة بين اقتصاديات العالم.

وأصدر الصندوق تقرير تنافسية الاقتصادات العربية الصادر، أمس، حيث حلت السعودية بالمركز الثاني، فيما جاءت قطر والمغرب والكويت وعمان في المراكز: الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

وتصدرت الإمارات الدول العربية على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت قطر وعمان والسعودية في المراكز من الثاني إلى الرابع. وحلت الإمارات أولى عربياً في مؤشر قطاع بيئة الأعمال، بعدما حصلت على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما جاءت البحرين بالمركز الثاني، مستفيدة من حصولها على مركزين متقدمين في مؤشري تسجيل الملكية ودفع الضرائب، وجاءت السعودية ثالثة، لحصولها على مركز متقدم في مؤشري تسجيل الملكية وحماية المستثمرين.

الحوكمة الرشيدة

وبحسب صندوق النقد العربي، جاءت الإمارات أولى أيضاً بمؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، بعدما تصدرت مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة، تلتها قطر، لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وسيادة القانون، فيما جاءت عمان في المركز الثالث، لتقدمها كذلك في المؤشرين السابقين.

البنية التحتية

وتصدرت الإمارات مؤشر قطاع البنية التحتية، بعد أن حلت أول في مؤشري النقل والشحن الجوي والاشتراك في الهواتف الخلوية، وثانية في مؤشر الوقت المخصص للحصول علي الطاقة الكهربائية، فيما جاءت قطر وعمان بالمركزين الثاني والثالث. وجاءت الإمارات في المركز الثاني على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الحقيقي، مستفيدة من حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة ومعدل التضخم. وحلت السعودية والإمارات بالمركزين الأول والثاني عربياً في مؤشر قطاع مالية الحكومة.

القطاع النقدي

بالنسبة لمؤشر القطاع النقدي والمالي، الذي يتكون من 4 مؤشرات فرعية، حلت السعودية والإمارات بالمركزين الأول والثاني عربياً، حيث بلغ متوسط حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حوالي 387.7 مليار دولار، و320.2 مليار دولار، عن متوسط الفترة من 2017 إلى 2020 على التوالي، فيما حلت قطر في المركز الثالث، بمتوسط حجم ائتمان ممنوح للقطاع الخاص، بنحو 143.7 مليار دولار.