المصدر:
البيان
التاريخ: 10 أكتوبر 2021
أعلنت حكومة دبي اليوم خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم تشمل سبعة مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم و14 مشروعاً للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.
وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي خلال كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص : نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي لنشرَعَ معًا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: لقد اعتمدت حكومة دبي تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع : لقد عملنا لسنوات على وضع إطار متكامل لضمان الانطلاق المرجو لمشاريع الشراكة… من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة لإدارة السياسات والإجراءات… بالإضافة الى تحديد مجموعة كبيرة من قطاعات التركيز من خلال محفظة مشاريع متنوعة نستعد لإطلاقها اليوم تتجاوز قيمتها 25 مليار درهم… وقد روعيت فيها الأولويات ومبادئ الاستدامة والتمويل الابتكاري… وهي تستهدف في الأساس قطاعات الرعاية الصحية والنقل المستدام والتطوير الحضري والاقتصاد الأخضر والدائري… وتقوم على قاعدةٍ متينة من البنية التحتية الحكومية فائقة الجودة التي تجاوز الإنفاق عليها 100
