انتعاش اقتصاد الإمارات يقترب من مستويات قبل الجائحة

«المركزي» يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %4.2 في 2022

المصدر:

أبوظبي – رامي سميح البيان

التاريخ: 23 سبتمبر 2021

أكد مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي في الدولة واصل تعافيه في الربع الثاني من العام الجاري، ليقترب النمو المسجل في الربع ذاته من مستوى ما قبل جائحة «كوفيد 19».

وتوقع «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.1% في عام 2021، بناء على الإنتاج النفطي المحقق للدولة، وإعلانات «أوبك +» وجدول الإنتاج المتوقع، على أن يتسارع النمو وصولاً إلى 4.2% في 2022، وذلك بدلاً من التوقعات السابقة بنمو 3.8%. وأبقى المصرف على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8% في 2021، ترتفع إلى 3.9% في 2022، بينما عدّل توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 5% في العام المقبل، ارتفاعاً من 3.5% سابقاً، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب نظراً لتلقي الغالبية العظمي للقاح في اقتصادات العالم.

نمو قوي

وأرجع المركزي النمو القوي والمتوقع للاقتصاد الوطني العام المقبل للزيادة المستمرة في الإنفاق العام، وتوقعات النمو الائتماني السليم للبنوك، وزيادة فرص العمل، وتحسن معنويات الأعمال، مع استمرار معرض «إكسبو» في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن القطاع غير النفطي استمر في التحسن في الربع الثاني، مستفيداً من انتعاش السفر العالمي وزيادة الطلب المحلي والعالمي، في حين واصلت الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً منذ بداية انتشار الوباء في عدد الفحوصات وفي توزيع اللقاح للفرد، بمعدل 57.7 مليون فحص، و15.3 مليون لقاح بحلول نهاية يونيو، أي ما يزيد على 627 اختباراً تم إجراؤها و166 لقاحاً تم إعطاؤها لكل 100 شخص.

تحسن العقار

وبيّن «المركزي» أن سوق العقارات السكنية استمر في التحسن، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي في أكثر من 5 سنوات، ولكنها انخفضت بشكل طفيف على أساس ربع سنوي بعد ثلاثة أرباع إيجابية متواصلة من النمو ربع سنوياً، فيما لا تزال الأسعار تنخفض في دبي وإن كانت بوتيرة أبطأ، ولفت إلى أن معدلات التوظيف والرواتب ظلت ثابته تقريباً خلال الربع الثاني، لكنها كانت أعلى من آخر شهر قبل الجائحة وهو فبراير 2020، وذلك وفق بيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي.

وأوضح أن مؤشر الصرامة الصادر عن جامعة أكسفورد انخفض من 53 في نهاية مارس 2021 إلى 47 في نهاية يونيو، ما يؤكد الانفتاح النسبي للاقتصاد مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والدولية، ما يعود بالفائدة على الإمارات نظراً إلى دورها مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل والسفر.

انتعاش سياحي

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع متوسط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات على أساس سنوي بنسبة 11.3% في الربع الثاني، وارتفع أكثر في منطقة التوسع إلى 52.2 في يونيو، وهو ما يعكس المعنويات المرتفعة التي عززها برنامج التطعيم الواسع، ومعرض «إكسبو دبي» العالمي الذي سيعقد قريباً. وذكر المركزي أن البيانات الخاصة بالسياحة والضيافة في دبي حققت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري انتعاشاً في إشغال الفنادق إلى 62%، ارتفاعاً من 54% المسجلة خلال 2020، وذلك لاستئناف حركة السفر الدولية.

ولفت المركزي إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، وذلك تماشياً مع اتفاقية «أوبك +»، وجرى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي إلى -2% في عام 2021، من -1% سابقاً، بما يتوافق مع متوسط إنتاج نفطي يبلغ 2.72 مليون برميل يومياً للعام ككل.

مركز عالمي

وتوقع المركزي أن تستفيد الدولة من فتح قيود السفر وعودة الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل نظراً لكون الإمارات مركزاً رئيسياً للسياحة والسفر والتجارة في المنطقة.

وبين أن الإمارات خطت خطوات كبيرة لتصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين بفضل وضعها المعفى من ضرائب الشركات وبيئة الأعمال الصديقة والمستقرة والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة، والتي شملت التأشيرة الذهبية للمغتربين والتعديلات على قانون الشركات التجارية.

التضخم

وتوقع المصرف المركزي أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سلبياً عند 0.2% خلال العام الجاري بعد انكماشه بنسبة 1.1% في النصف الأول من العام الجاري، على أن يتحول نحو ارتفاع إيجابي في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي انكمش على أساس سنوي بنسبة 0.5% في الربع الثاني مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% في الربع السابق، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.6% في أسعار السلع غير التجارية مع تراجع أسعار السكن، مقابل ارتفاع أسعار النقل، فيما انخفضت السلع التجارية بنسبة 0.3%.

وارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي والاسمي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي. وبالقيمة الحقيقية، ارتفع سعر الصرف الفعال الحقيقي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي.