رحبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بقرار رفع السرية عن الوثائق المحجوبة والمتعلقة بالهجمات على برجي التجارة في نيويورك في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وقالت في بيان لها إن “القيادة السعودية دعت باستمرار طيلة العشرين عاماً الماضية إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات”.
ولفت البيان إلى أن الرياض دعت إلى الشفافية في كل ما يتعلق بـ”مأساة 11 سبتمبر”.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وقع أمراً تنفيذياً موجهاً لوزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة بوثائق التحقيقات في الهجمات، يدعوها إلى مراجعة عملية رفع السرية بعد أن وقع ذوو الضحايا عريضة موجهة إلى الرئيس يدعونه إلى كشفها
وأكدت السفارة في بيانها أنها كررت دائماً دعمها رفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الإفراج الكامل عن هذه الوثائق إلى “إنهاء المزاعم التي لا أساس لها مرة واحدة وإلى الأبد”.
وأضافت “التحقيقات السابقة التي أجرتها لجنة الحادي عشر من سبتمبر والتي انتهت بإصدار ما يسمى بـ(28 صفحة)، لم تُظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي، أو كانوا متورطين بها بأي شكل من الأشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ”.
وعادت لتؤكد أن أي ادعاء بتورطها في الهجمات هو “ادعاء خاطئ ولا أساس له، وهو ما أكدته إدارات الرؤساء السابقين الأربعة للولايات المتحدة”. وقالت “إن الرياض أدانت واستنكرت بشكل قاطع الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة، حليفها المقرب وشريكتها
