يحاول كثير من الأردنيين التغلب على مصاعب الحياة الاقتصادية وغلاء المعيشة، عبر بيع رواتبهم التقاعدية بهدف توفير سيولة مالية.
الأمر الذي دفع مراقبين وناشطين إلى إطلاق تحذيرات حول تآكل منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وسط ارتفاع كبير لتكاليف الحياة اليومية وتزايد نسب البطالة والفقر.
ويبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي نحو 230 ألف متقاعد، وتبلغ قيمة رواتبهم السنوية أكثر من 140 مليون دولار، فيما الحصة الكبرى للمتقاعدين هي لذوي التقاعد المدني والعسكري الذين يزيد عددهم على 600 ألف شخص
ويعاني أغلب المتقاعدين الأردنيين من تواضع رواتبهم وتآكلها، وانعدام الزيادات السنوية التي تراعي غلاء المعيشة منذ عقد تقريباً، إذ لا يزيد متوسط رواتب المتقاعدين على 500 دولار شهرياً.
ووفق دراسة بحثية للمرصد العمالي الأردني، فإن أغلب مَن يقومون ببيع رواتبهم التقاعدية يحاولون سداد دين أو الإنفاق على تعليم أبنائهم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا.
وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات صريحة لبيع الرواتب التقاعدية، مقابل توقيع تنازل أو وثيقة تحويل الراتب باسم المستفيد الجديد، وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء يحصل بعض المتقاعدين على مبالغ مالية قد تصل إلى 60 ألف دولار، الأمر الذي حوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى مزاد علني.
وتأتي هذه الظاهرة المزعجة للحكومة الأردنية في وقت تتحدث فيه أرقام رسمية عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 27 في المئة، وانخفاض الأجور بنسب تراوحت بين 30 و50 في المئة، بينما يُقدر عدد المطلوبين للقضاء الأردني بسبب قضايا مالية، بأكثر من 300 ألف شخص
