بعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في أفغانستان، كشفت حركة “طالبان”،جزءاً من حكومتها التي سيرأسها محمد حسن أخوند.
تأسست الحركة الإسلامية عام 1994 على يد الملا عمر، وكانت دائماً محاطة بهالة من الغموض حتى عندما حكمت البلاد بين عامي 1996 و2001.
وفي ما يلي نبذة عن الوجوه الجديدة للحكومة الأفغانية التي وعدت “طالبان” بأن تكون شاملة، ومن المنتظر استكمال تأليفها في الأيام والأسابيع المقبلة
رئيس الوزراء
كان رئيس الوزراء الأفغاني الجديد المتحدر من قندهار، متعاوناً وثيقاً ومستشاراً سياسياً لمؤسس الحركة الملا عمر الذي توفي عام 2013.
وفي عهد حكومة “طالبان” الأولى، كان حسن أخوند نائباً لوزير الخارجية ومحافظاً لولاية قندهار جنوب البلاد، مهد الحركة، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء.
وحسب الأمم المتحدة، فإن محمد حسن أخوند الذي ورد اسمه في قائمة عقوبات مجلس الأمن المرتبطة بـ”أعمال وأنشطة طالبان”، معروف بأنه أحد “أكثر قادة طالبان فاعلية”.
وقال مصدر في “طالبان” لوكالة “رويترز”، إن أخوند يتمتع باحترام كبير في الحركة بخاصة من زعيمها الأعلى، هيبة الله أخوند زاده. ويرى بعض المراقبين أن أخوند، الذي يُعتقد أنه في منتصف الستينيات من العمر وربما أكبر من ذلك، رجل سياسة أكثر من كونه شخصية دينية، وأن سيطرته على مجلس القيادة تمنحه أيضاً دوراً في الشؤون العسكرية.
النائب الأول لرئيس الوزراء
عبد الغني برادر الذي سيتولى المنصب الثاني في السلطة التنفيذية الجديدة، هو المؤسس المشارك لحركة “طالبان” مع الملا عمر، الذي اختار له بنفسه كُنية “برادر” التي تعني “الأخ”.
كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع خلال حكم “طالبان” السابق لأفغانستان. وبعد التدخل الأميركي وسقوط نظام “طالبان” في عام 2001، قيل إنه كان جزءاً من مجموعة صغيرة من المتمردين المستعدين لاتفاق يعترفون فيه بالإدارة الجديدة في كابول. لكن الولايات المتحدة رفضت تلك المبادرة وفتحت فصلاً جديداً في الحرب التي امتدت 20 عاماً.
وكان برادر القائد العسكري لـ”طالبان” عندما ألقي القبض عليه عام 2010 في كراتشي بباكستان، وقد أطلق سراحه عام 2018 بضغط من واشنطن.
وبعد استماع مختلف فصائل “طالبان” إليه، عُين رئيساً لمكتبهم السياسي واستقر في قطر، حيث قاد من الدوحة مفاوضات مع الأميركيين أفضت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
وعاد الرجل إثر ذلك إلى ولاية قندهار في أفغانستان بعد يومين من تولي “طالبان” السلطة، ثم ذهب إلى كابول.
النائب الثاني لرئيس الوزراء
عبد السلام حنفي المدرج أيضاً على القائمة السوداء للأمم المتحدة، كان نائب وزير التعليم في ظل حكومة “طالبان” الأولى التي منعت الفتيات من ارتياد المدارس.
وقد رُفع حظر السفر الذي فرضته الأمم المتحدة عليه للسماح له بالمشاركة في المحادثات كجزء من فريق التفاوض السياسي في الدوحة.
وبعد إطاحة “طالبان” من السلطة عام 2001، تولى ولاية جوزجان شمالاً، التي سيطرت عليها الحركة. كما اتهمه مجلس الأمن الدولي بالتورط في تجارة المخدرات.
وزير الخارجية
يصف أمير خان متقي نفسه بأنه من سكان هلمند، لكنه في الأصل من باكتيا. شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في حكومة “طالبان” السابقة، وكذلك منصب وزير التعليم. ولاحقاً أُرسل متقي إلى قطر وعُين عضواً في لجنة السلام وفريق المفاوضات الذي أجرى المحادثات مع الولايات المتحدة.
وتقول مصادر “طالبان” إنه ليس من القادة المتشددين أو القادة الدينيين، لكنه رئيس لجنة الدعوة والإرشاد التي قادت خلال التمرد جهود حث المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرئيسة في النظام على ترك مواقعهم.
وفي بيانات وخطب له خلال اشتداد القتال للسيطرة على البلاد، كان صوتاً معتدلاً يدعو القوات المتمركزة في عواصم الأقاليم إلى التحدث مع الحركة تجنباً لقتال المدن.
وفي الأسابيع التي أعقبت سقوط كابول، لعب متقي دوراً مماثلاً مع بنجشير، وهو الإقليم الوحيد الذي قاوم الحركة داعياً إلى تسوية سلمية للصراع.
وزير الداخلية
سيشغل سراج الدين حقاني حقيبة الداخلية، وهو نجل المتشدد الشهير المناهض للسوفيات جلال الدين حقاني، وأحد نواب زعيم “طالبان” الثلاثة ورئيس شبكة حقاني القوية.
صنفت واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده “إرهابية”، وكانت تعتبرها دائماً واحدةً من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى العقدين الماضيين.
وتعهد مكتب التحقيقات الفيدرالي دفع مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني.
وعرفت شبكة حقاني باستخدامها الانتحاريين، ويُنسب إليها بعض أكثر الهجمات عنفاً في أفغانستان في السنوات الأخيرة. كما اتُّهمت الشبكة باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن والإفراج عنهم مقابل فدية أو سجناء، مثل الجندي الأميركي بو بيرغدال الذي أطلق سراحه عام 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان في سجن غوانتانامو.
وزير الدفاع
الملا محمد يعقوب هو نجل الملا عمر، وسعى ابتداءً من عام 2015 لخلافة والده. وخرج غاضباً من اجتماع لمجلس الحركة الذي عين الملا أختر منصور زعيماً، لكنه تصالح مع القيادة في النهاية.
وما زال في أوائل العقد الرابع من عمره وليس لديه الخبرة القتالية الطويلة التي تميز القادة الميدانيين البارزين في الحركة، لكنه يتمتع بولاء جزء من الحركة في قندهار بسبب هيبة اسم والده.
ويترأس حالياً اللجنة العسكرية لـ”طالبان” التي حددت التوجهات الاستراتيجية في الحرب ضد الحكومة الأفغانية. وقد عُيّن وزيراً للدفاع الثلاثاء.
لكن دوره الدقيق في الحركة لا يزال موضع جدل، ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيساً لتلك اللجنة في عام 2020 كان خطوة رمزية بحتة.
وزير الإعلام
كان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم “طالبان” منذ وقت طويل، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات قناة معلومات عن أنشطة الحركة، ينشر بانتظام في حسابه على “تويتر” تفاصيل الهجمات الانتحارية.
ولم تكن هناك صور له إلى أن عقد أول مؤتمر صحافي بعد سقوط كابول الشهر الماضي، ولسنوات ساد اعتقاد في المخابرات العسكرية الأميركية أن مجاهد شخصية رمزية لعدة أفراد يديرون العمليات الإعلامية للحركة
