الجهات القضائية تشترط الالتزام بأوامر الدفاع لدخول المحاكم

شرعت الجهات القضائية بتطبيق امر الدفاع المتضمن عدم دخول اي مواطن او مراجع او محامٍ لكافة محاكم المملكة الا بابراز شهادة التطعيم اعتبارا من يوم الاحد الماضي والالتزام بلبس الكمامات والتباعد.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد اصدر امر الدفاع رقم 32 لعام 2021 والذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى الرئيس المباشر في الدائرة.

ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويحظر أمر الدفاع إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وعلى كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص كورونا بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص كورونا سلبي النتيجة لم تمض عليه مدة 72 ساعة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وحضرت «الرأي» اجراءات التفتيش في قصر العدل ومنع دخول اي شخص دون ابراز شهادة التطعيم حيث يدخل قصر العدل يوميا من 12 الى 14 الف شخص.

وكان المئات من القضاة قد اصيبوا بالكورونا وتوفي احدهم واصابة قرابة ألفين من موظفي الادارة مما دفع الجهات القضائية لاتخاذ اجراءات صارمة لحماية المراجعين اولا والكوادر القضائية ثانيا