بدأ وفد صناعي أردني في القطاع الخاص بإجراء مباحثات في بغداد أمس مع ممثلين عن القطاع التجاري العراقي بهدف فتح قناة مباشرة لترويج الصناعات الأردنية في مجال مستلزمات الإعمار.
ويلتقي الوفد الأردني الذي يضم 13 شركة تعمل في قطاع صناعة مستلزمات البناء والدهان والكابلات والمستلزمات الصحية مع غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين.
وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة انخفاض قيمة الصادرات الوطنية للعراق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسة 3 % لتصل إلى 185.5 مليون دينار مقابل 191.2 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسيعقد الطرفان لقاءات ثنائية “person to person” خلال الزيارة التي ستستمر لمدة يومين لبحث إمكانية إجراء شراكات تجارية.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الاخيرة الى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
وقال رئيس الوفد ومسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري “زيارة العمل الى الشقيقة العراق تهدف للإطلاع على الفرص المتاحة والسعي الى بناء شراكات ما بين القطاع الخاص في كلا البلدين”.
وأشار قادري إلى أن الغرفة ستقوم بإجراء سلسلة زيارات إلى الشقيقة العراق بشكل قطاعي خلال الفترة المقبلة وإجراءات مباحثات مع القطاع الخاص العراقي من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأوضح قادري أن عمليات التصدير الى الشقيقة العراق ما تزال تواجه العديد من التحديات في مقدمتها استمرار العمل بنظام التسجيل المسبق للمنتجات الاردنية قبل دخول السوق العراقية والحصول على إجازة بذلك اضافة الى عدم تفعيل قرار دخول الشاحنات الأردنية والعراقية الى ارضي البلدين حتى اللحظة.
وكانت وزارة الداخلية أبلغت غرفة صناعة الأردن منتصف الشهر الماضي بصدور قرار وزير الداخلية مازن الفراية الذي يقضي بالسماح بتبادل دخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين (door to door) اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 22 الشهر الماضي.
كما يشمل القرار السماح لمن يرغب من المصانع بالاستمرار في الشحن من خلال ساحة التبادل المقامة في المنطقة الحدودية بين البلدين (back to back).
وطالب قادري الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على حل معيقات التصدير إلى الشقيقة العراق، مؤكدا أن السوق العراقية تعتبر من الأسواق التقليدية المهمة لزيادة الصادرات الوطنية.
ولفت الى قيام غرفة صناعة الأردن مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع غرفة تجارة بغداد من أجل زيادة التعاون في مجال استثمار الفرص المتاحة.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية، الفارغة أو المحملة؛ لا تدخل حدود البلدين حاليا؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل)، ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وقال رئيس حملة منظومة “صنع في الأردن” الدكتور اياد أبوحلتم إن “معظم السلع التي تصدر الى الشقيقة العراق تخضع لرسوم جمركية بنسب تصل الى 30 % باستثناء 344 سلعة، الأمر الذي أثر سلبا على تنافسية المنتجات الأردنية مع مثيلاتها التي تستوردها العراق من دول العالم والمنطقة”.
وبين أبوحلتم أن استمرار عمليات التصدير من خلال ساحة التبادل الجمركي لها تأثيرات سلبية من خلال رفع الكلف على المصدرين وزيادة نسب الفاقد والتلف بالبضائع عندما يتم نقل البضائع من شاحنة أردنية إلى أخرى عراقية.
وأوضح أبوحلتم أن قرار الحكومة بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية أراضي البلدين لم يطبق حتى اللحظة مؤكدا أهمية تنفيذ القرار من أجل تسهيل وتحفيز الصادرات الوطنية لدخول السوق العراقية وتخفيف الأعباء والكلف على المصدرين والحفاظ على جودة سلامة البضائع.
وبين أبوحلتم أن المنتجات الأردنية متنوعة ومميزة ومطابقة للمواصفات وقادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية بجودة عالية مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى الشقيقة العراق كشريك مهم في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
وقال رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي إن “قرار دخول الشاحنات الاردنية والعراقية إلى اراضي البلدين والتحميل مباشرة من أراضي المصنع لم يفعّل حتى الآن، الأمر الذي يزيد من الكلف والأعباء المالية على المصدرين ويقلل فرص الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين”.
وبين الرجبي أن عدم تفعيل دخول الشاحنات يؤثر أيضا على تأخير وصول البضائع الى التجار العراقيين بالوقت المحدد، عدا عن تعرض البضائع للتلف في بعض الأحيان بسبب تفريغ البضائع في ساحة التبادل الواقعة على حدود البلدين من الشاحنة الأردنية وتحميلها من جديد في شاحنة عراقية.
ولفت الى معيقات أخرى تواجه عملية التصدير الى السوق العراقية تتمثل بالتسجيل والحصول على إجازة استيراد مسبقا للبضائع الأردنية قبل دخولها السوق العراقية الامر الذي يحد من فرص زيادة التصدير ودخول المنتجات الى السوق العراقية.
وشدد الرجبي على ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل التصدير الى السوق العراقية من خلال تفعيل قرار إلغاء التسجيل المسبق للمنتجات الأردنية والسماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية أراضي البلدين
