أقر مجلس النواب الأردني تعديلات جديدة على قانون مكافحة المخدرات، أتاحت إعفاء الأشخاص المتعاطين، للمرة الأولى، من الملاحقة القانونية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، وسلط الضوء على حجم تفشي المخدرات في الأردن.
وبررت اللجنة القانونية للنواب التعديل الجديد، بأن المتعاطين، للمرة الأولى، قد يكونون ضحية ظروف اجتماعية ومعيشية، ولإعطاء الفرصة للمتورطين بمراجعة حساباتهم وعدم تكرار هذه الفعلة، ووفقاً للقانون، فإن تكرار الجرم، للمرة الثانية، يوجب عقوبة السجن وتسجيل قيد للمتهمين.
وأثارت تعديلات القانون انقساماً بين نواب البرلمان الأردني، وربط البعض انتشار تعاطي المخدرات في البلاد بارتفاع نسب الفقر والبطالة، بينما ألقى آخرون باللائمة على عمليات التهريب التي تزايدت، أخيراً، عبر الحدود، بخاصة الأراضي السورية.
وطالب نواب بتكثيف الرقابة على المدارس والجامعات باعتبارها بؤرة لاستهداف تجار المخدرات، مع ضرورة تشديد العقوبات الرادعة بحيث لا تقل عن السجن 10 سنوات
