المصدر:
دبي ■ الإمارات اليوم
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على حساب سموهما الرسمي على تويتر أمس، بأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق دورة جديدة من المشروعات الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموه في تويتر: «نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر».
وقال سموه: «الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية 5 سبتمبر».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة لسموه على تويتر: «50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري.. ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة»
وأضاف سموه: «أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع».
وأكد سموهما أن دولة الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى خمسين عاماً ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات التنموية.
وتسهم مشروعات الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال المقبلة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.
وتشرك المشروعات الجديدة للخمسين عاماً المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها البعض.
وتؤكد هذه المشروعات بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كافة استراتيجياتها الاقتصادية وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.
وتترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديداً في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
كما تدعم المشروعات الجديدة موقع الدولة كوجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
وجهة عالمية للاستثمار
ترسّخ المشروعات الجديدة الميزات التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الجديدة في المشروعات الناشئة والفرص الاقتصادية الصاعدة في اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتدعم موقع الدولة وجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب المشروعات الجريئة والباحثين عن مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة ممكّنة للمبدعين.
وتشمل حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء الدولة، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
محمد بن راشد:
• «نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات بالإعلان عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية».
• «الإمارات لا تملك ترف الوقت، ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها».
• «المشروعات الجديدة تسرّع النمو، وتحوّل دولة الإمارات إلى ورشة لتسريع النمو الاقتصادي».
محمد بن زايد:
• «50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها.. تشكل إضافة نوعية لمسيرتنا، وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة».
• «أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في الإنجاز ومضاعفة الجهود».
• «نهدف لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية، وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع».
• المشروعات الجديدة تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
• المشروعات تدعم موقع الدولة وجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
• المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني للدولة.
• دورة جديدة من المشروعات الاستراتيجية الوطنية لإرساء دعائم مرحلة جديدة من النمو للدولة داخلياً وخارجياً.
• المشروعات تكرس مكانة الدولة الريادية إقليمياً وعالمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
• المشروعات الجديدة للـ50 عاماً المقبلة تشرك مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
