بدأ القضاء الدنماركي الخميس 2 سبتمبر (أيلول) الحالي محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إنغر ستويبرغ بتهمة مخالفة القانون، بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندينافية
وقال أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ لوكالة الصحافة الفرنسية: “إنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عاماً ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها… هذا حدث تاريخي”.
وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يوماً، سيسعى 26 قاضياً في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت ستويبرغ انتهكت “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصراً.
وقالت الوزيرة السابقة البالغة من العمر 48 سنة لدى وصولها إلى المحكمة “أتوقع بالطبع تبرئتي”. وهي ستدلي بشهادتها بدءًا من 13 سبتمبر.
ففي 2016، فُصل بين 23 رجلاً وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية، التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلَّ عن مقعدها النيابي
وفي حين اعتُبر إعطاؤها “معلومات غير صحيحة أو مضللة” من الظروف المشددة في نظر النيابة، لم يأتِ محضر الاتهام على ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته.
وهي قالت في كلمة أمام البرلمان، الذي تبنّى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في فبراير (شباط)، “فعلتُ ما كان برأيي، الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به” لمحاربة الزواج القسري للأطفال.
وأضافت “تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلاً من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معاً في مركز للجوء”.
صوّت 139 من أصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائباً، فيما لم يشارك عشرة في التصويت.
كانت ستويبرغ، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة “حزب الشعب الدنماركي”، تتبنّى سياسة استقبال مشددة جداً وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحدّ من حقوق الأجانب
