رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الانتقادات الموجهة لقراره الالتزام بالانسحاب من أفغانستان هذا الأسبوع، في خطوة أدت إلى ترك ما يتراوح بين 100 و200 أمريكي في البلاد إلى جانب آلاف المواطنين الأفغان المتحالفين مع واشنطن.
وفي كلمة نقلها التلفزيون من البيت الأبيض، انتقد بايدن عجز الحكومة الأفغانية السابقة عن التصدي لتقدم طالبان الخاطف، مما أجبر الولايات المتحدة وشركاءها في حلف شمال الأطلسي على الخروج بطريقة سريعة ومهينة، وسلط الضوء على الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم بوساطة ترامب سمح “بإطلاق سراح 5000 سجين العام الماضي، ومنهم بعض كبار قادة الحرب في طالبان الذين تولوا السلطة”.
وأضاف، “وبحلول الوقت الذي توليت فيه المنصب، كانت طالبان في أقوى موقف عسكري منذ عام 2001، فكانت تسيطر أو تنافس للسيطرة على قرابة نصف البلاد”.
وقال بايدن إن “المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن ما يتراوح بين مئة و200 أمريكي ما زالوا في أفغانستان “ولديهم بعض النية للرحيل”.
وأشار إلى أن معظم من بقوا يحملون جنسية مزدوجة ويعيشون في أفغانستان منذ وقت طويل، وقرروا البقاء مضيفا أن “الولايات المتحدة كانت عازمة على إخراجهم”.
ودعا الكثير من المشرعين بايدن إلى تمديد مهلة الإجلاء للسماح للمزيد من الأمريكيين والأفغان بالهرب، لكن الرئيس قال إن المهلة ليست “تعسفية” لكنها تهدف إلى “إنقاذ الأرواح
وقال إن الراغبين في الرحيل كانوا سيهرعون إلى المطار حتى لو كان الإجلاء قد بدأ في يونيو/حزيران أو يوليو/ تموز.
وينهي رحيل آخر جندي أمريكي تدخلا عسكريا أمريكيا دام عقدين مع تسلم حركة طالبان لزمام الأمور في أفغانستان، وهي نهاية أصر بايدن عليها
وعلى الرغم من أن أغلب الأمريكيين وافقوه الرأي في هذه الخطوة، إلا أن تلك النهاية لم تتم بسلاسة. وتواجه رئاسة جو بايدن، التي ركزت على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وإعادة زخم الاقتصاد، تدقيقا سياسيا في الطريقة التي تعاملت بها مع الانسحاب ولديها تحد متعلق بلوجستيات العثور على منازل جديدة لآلاف الأفغان الذين ينقلون حاليا لقواعد عسكرية أمريكية.
ما يقع على عاتق بايدن التصدي لزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وكوارث مثل الأعاصير وحرائق الغابات وسلسلة من العناوين الرئيسية الصعبة، في وقت يحتاج فيه لتمرير الكونجرس لإجراءات أساسية متعلقة بالإنفاق.
وعبر جمهوريون وديمقراطيون أيضا عن خيبة أملهم بعد السقوط السريع لأفغانستان في يد حركة طالبان (المحظورة في روسيا) التي أطاحت بها الولايات المتحدة من قبل بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 وبسبب ما وصفوه بأنه إخفاق ذريع في عمليات الانسحاب والإجلاء.
ومن المتوقع أن يستغل جمهوريون الأزمة لمحاولة إخراج سياسة بايدن التشريعية وأجندته عن مسارها وكنقطة للتركيز عليها أثناء انتخابات التجديد النصفي التي تجرى العام المقبل. ويأمل الجمهوريون في انتزاع السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من يد الديمقراطيين مما قد يضع عراقيل أمام النصف الثاني من ولاية بايدن الرئاسية.
وأظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس أمس الاثنين أن أقل من 40 في المئة من الأمريكيين يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الانسحاب، وأن ثلاثة أرباعهم كانوا يرغبون في بقاء القوات الأمريكية في البلاد حتى خروج جميع المدنيين الأمريكيين.
وقال كبار الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، بمن فيهم مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنهم كتبوا أمس الاثنين لمستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان يطلبون تفاصيل خطة إعادة الأمريكيين إلى الوطن وإجلاء آخرين تركوا وراءهم.
وأضاف ماكول في بيان “للكونغرس الحق في معرفة كيف سيتم تسهيل عمليات الإجلاء هذه وإجرائها
