رفض الإعلاميون والصحافيون الأردنيون تعديلات حكومية مقترحة، من شأنها زيادة الرقابة على عملهم ورفع رسوم الترخيص لمؤسساتهم الصحافية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الأردنية أن الهدف من التعديلات هو تنظيم فوضى الإعلام بخاصة الإلكتروني منه، يهدد الصحافيون بالتصعيد واتخاذ خطوات مناوئة للقرارات الحكومية من بينها وقف التغطية الصحافية لنشاطات الحكومة وأخبارها.
ويحتل الأردن المرتبة 129 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لعام 2021، ويزيد عدد المواقع الإلكترونية المرخصة فيه على 130 موقعاً.
وتحاول الحكومة منذ سنوات ضبط الإعلام والفضاء الإلكتروني من خلال قوانين عدة، من أبرزها قانون المطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية الذي أسهم في تراجع حرية التعبير والنشر خلال السنوات الماضية
وتداعى الجسم الصحافي الأردني لاجتماع دعت إليه نقابة الصحافيين الأردنيين، طالبت فيه بسحب التعديلات المقترحة وإقالة مدير هيئة الإعلام الحكومية الذي تنسب إليه التعديلات الجديدة.
وعلى الرغم من عدم إقرار الحكومة لها، وضرورة عرضها على البرلمان، يرفض الصحافيون التعديلات التي من أبرزها زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من (70 إلى 700 دولار)، وفرض (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تزيد من رسوم دور النشر، غير أن أكثر ما تسبب بإثارة غضب الصحافيين الأردنيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي التلويح بمنع البث المباشر على “فيسبوك” إلا من خلال ترخيص.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة محاولة حكومية لوقف الصداع الذي يتسبب به الناشطون والمعارضون، من خلال لجوئهم إلى البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ترتفع السقوف، ويُتجاوز كثير من الخطوط الحمراء
