تحت عنوان الانفجار الكبير لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية، إن سقوط حاشية الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان عام 2019، وموت رئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صالح في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، الذي أجرى سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة داخل جهاز الاستخبارات الجزائري، قالت إنهما أتاحا إمكانية “إعادة تركيز المهام والهياكل” حول المديرية المركزية لأمن الجيش، العمود الفقري السابق لدائرة الاستعلام والأمن السابقة: طريقة “لإعادة الكنيسة إلى وسط القرية”، كما تنقل المجلة عمن وصفته بالعارف بأجهزة الاستخبارات الجزائرية.
ففي السنوات الأخيرة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، انتهى المطاف بحل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) في عام 2016، وتم توزيع إداراته وخدماته المختلفة بين رئاسة الجمهورية وأركان الجيش. وبالتالي، فإن تشتت الهياكل بين هيئة الأركان العامة ورئاسة الجمهورية تبعه وضع المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) تحت مظلة مجتمع الاستخبارات أو المخابرات، وتأثير رئيس الأركان الحالي الجنرال سعيد شنقريحة، تضيف “لوبوان”.
وتتمحور إعادة تركيز “المهمات والهياكل” حول محورين: إعادة تعيين قدامى المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن الذين طردتهم حاشية بوتفليقة في المناصب القيادية والفرعية. ثم إعادة ‘‘طابع عمودي مرن’’ بين الأقسام الثلاثة الأكثر أهمية: DGSI (الأمن الداخلي) وDGDSE (الأمن الخارجي) وDGRT (الاستخبارات الفنية) وDCSA (المركزية).
وتخضع إعادة تركيز الأجهزة الاستخباراتية هذه، قبل كل شيء، لتقلبات التحديات الداخلية، المتمثلة في الأزمة السياسية وعودة حراك الاحتجاج من حين لآخر، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة استقطاب الهوية، ومسألة الانفصال.
ثم التحديات الخارجية، بما في ذلك التهديد الإرهابي، والتغيير في الاستراتيجية الفرنسية في الساحل عبر الإعلان عن نهاية عملية “برخان”، بالإضافة إلى التوتر مع الجارة المغرب، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة
