من أفغانستان إلى الخليج إلى شرق البحر المتوسط، تشهد المنطقة تغيرات درامية في حجم وتوزيع القوة، تلعب فيها إيران وروسيا والصين دورا جوهريا لتغيير قواعد لعبة الصراع الإقليمي في غير مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
الرئيس الإيراني الجديد أعلن ضمنا جدول أعمال فترته الرئاسية الأولى، التي تمتد حتى عام 2025، في خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام البرلمان، وفي الكلمات التي تبادلها مع الوفود الخارجية المشاركة في المناسبة، وقد رسم الخطاب ملامح الفترة المقبلة، على صعيد علاقات إيران بالعالم والدول المجاورة، وعلى صعيد إدارة الدولة للشؤون الداخلية، خصوصا الاقتصاد. وتبدو إيران مع رئيسي على الطريق إلى مرحلة جديدة، يتوسع فيها نفوذها الإقليمي، إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز، إضافة إلى شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج.
ملامح البرنامج
سيكون هدف الرئيس الإيراني الجديد هو حسم كل التوازنات الداخلية لصالح إيران الثورة، وقد أعلن ذلك صراحة بقوله إن «الشعب الإيراني مصمم على المضي قدما في طريق الثورة» كما وعد بالوقوف «ضد انتهاك حقوق الأبرياء والمستضعفين» في أي مكان في العالم، سواء «في قلب أوروبا والولايات المتحدة أو في افريقيا واليمن وسوريا وفلسطين». وتنطوي هذه الكلمات على حجة أيديولوجية تؤسس لـ»مشروعية» التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال رئيسي في خطاب التنصيب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية هي «رسالة من أجل التغيير وتحقيق العدالة». وأوضح أنه لن يسمح بغير التعاون بين أجهزة الحكومة والبرلمان والقضاء مع مؤسسات الثورة الإسلامية والقوات المسلحة.. ودعا إلى ضرورة «إحضار الجماهير» إلى المشهد السياسي، لكنه لم يوضح الإطار المؤسسي لذلك، ما قد يفتح الباب لتحركات جماهيرية موالية للرئيس، يمكن استخدامها وقت اللزوم، لإضفاء المشروعية على إجراءات استثنائية، بدعوى «الاستجابة للجماهير» وخدمة مصالح الشعب. وقد تعهد رئيسي بأقصى درجات الشفافية في الاقتصاد، واجتثاث الفساد، وإنهاء التربح من المناصب والنفوذ، وتعزيز قوة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتقوية العملة الوطنية، ومساندة الإنتاج، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية، بتحقيق تقدم مبني على التكنولوجيا والمعرفة، والإدارة المثلى للموارد المنجمية والمياه والغاز والبترول، مع الانتباه للتغيرات المناخية وحماية البيئة. وترسم هذه الملامح اتهامات ضمنية لفترتي حكم الرئيس روحاني بالتقصير في تحقيق التقدم الاقتصادي، الذي وعد به مع توقيع الاتفاق النووي.
