تعهد مسؤولون أميركيون بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر عام 2001 للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب متكرر لبعض أقارب الضحايا.
وبعث مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي برسالة إلى مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك تنص على أنه “قرر مراجعة” صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة و”سيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها”.
وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي “سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل وبأسرع وقت ممكن”.
والتزام اف بي آي هذا جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد السعودية ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة. وخلال مراحل المقاضاة استندت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق.
وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ذوي النفوذ دعمهم لمشروع قانون من شأنه أن يدفع وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية ومدير المخابرات الوطنية إلى الإفصاح عن معلومات إضافية حول هجمات 11 سبتمبر.
لكن بايدن رحب في بيان أصدره بالمراجعة التي ستقوم بها وزارة العدل، قائلا “كما تعهدت خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة (…) للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة”.
وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره بايدن. ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضي تقول إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال “حتى يفي بتعهده”.
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات “التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها” ويقال إنها تربط السعودية بالهجمات. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نحو 1,700 شخص وقعوا على الرسالة.
لكن إعلان اليوم الذي تلقته المحكمة حول إجراء مراجعة للوثائق قوبل الاثنين بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا. وقال بريت إيغلسون نجل أحد ضحايا الهجمات “للأسف (…) سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل”.
وأضاف أن السلطات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي “بإمكانهما التحرك بشكل فوري للإفراج عن الوثائق”.
وقال جيمس كريندلر، المحامي الموكل من بعض الأسر، إنه وموكليه يأملون أن تكون تحركات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل مؤشرا إلى “أننا سنحصل على الوثائق التي ظللنا نسعى للحصول عليها منذ سنين”.
وشكت بعض أسر الضحايا ومحاموهم على مدى سنوات من أن الوكالات الأمريكية تحجب وثائق تتحدث عن صلة السعودية بالمهاجمين. وسبق أن قالت السعودية إنه لم يكن لها أي دور في الهجمات التي استخدم منفذوها طائرات مخطوفة.
وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من المملكة العربية السعودية. ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن المملكة العربية السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر أو لها أي ضلع في الهجوم..
في 2016، صادق الكونغرس على قانون “جاستا” الذي يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وعائلاتهم بمقاضاة حكومات أجنبية، يشتبه أنها تدعم أعمالا إرهابية موجهة ضد الولايات المتحدة.
وقد جرت مناقشة مشروع هذا القانون في 2016 في خضم التوتر في العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية في عهد باراك أوباما.
وحذرت السعودية حينها من “العواقب الوخيمة.” ونظرا لأهمية التعاون الأمني والاستخبارلاتي السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي وأهمية الاستثمارات السعودية، عارض أوباما بشدة واستخدم حق النقض “الفيتو” ضده، من الخطوات الأميركية النادرة ضد السعودية. لكن مجلس الشيوخ الأميركي أبصل في سابقة تاريخية “فيتو” الرئيس ضد لتشريع قانون “لعدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا).
اليوم يجد بايدن نفسه في مأزق. وفيما مازالت قضية مقتل جمال خاشقجي تلقي بظلالها على العلاقات السعودية الأميركية سيكون للكشف عن الوثائق، وما تدعيه من تورط مسؤولين سعوديين في أحداث 11 سبتمبر، وقع سيء، ويمكن أن تؤدي أية خطوة غير محسوبة إلى توتر العلاقات مع أهم حليف وشريك في وقت تترصد الصين وروسيا الخطوات الأميركية وتروج لنفسها كبدائل أفضل.
