انتقدت مجموعة من الطوائف والمنظمات الدينية في الولايات المتحدة العديد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بسبب تعطيلهم التصويت على ترشيح مرشح مسلم رفيع المستوى من قبل الرئيس جو بايدن.
واتهمت الجماعات الدينية الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتعطيل تأكيد ما يكون المسلم الأمريكي الأعلى رتبة في السلطة التنفيذية ، بسبب العداء الواضح للمسلمين.
وأفاد موقع “ريلجيوس نيوز سيرفيس”، الخاص بتغطية القضايا الدينية في أمريكا أن المعارضة الجمهورية لتعيين ديلوار سيد لمنصب مدير إدارة الأعمال التجارية الصغيرة بدأت بالظهور بقوة في 30 يونيو، عندما أرسل العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى السيناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ويرأس لجنة مجلس الشيوخ للأعمال التجارية الصغيرة، تنتقد مرشح بايدن، الذي خدم في البيت الأبيض سابقاً مع الرئيس باراك أوباما ويعمل حاليا كرئيس تنفيذي لشركة تكنولوجيا للرعاية الصحية.ووقع على خطاب يونيو ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العشرة في اللجنة، بما في ذلك ماركو روبيو من فلوريدا وجوش هاولي من ميسوري و تيم سكوت من ساوث كارولاينا.
واعترف الجمهوريون في الرسالة بأن من أهم أسباب معارضتهم لترشيح سيد ، هو اعتقادهم بأنه معاد صريح لإسرائيل، مع الإشارة إلى عضويته في مجلس إدارة مجموعة “يمغيغي أكشن”، وهي مجموعة مناصرة أمريكية مسلمة.
وأصر المشرعون الجمهوريون على جلسة استماع ثانية لضمان أن ترشيح سيد لن يعرض للخطر الشركات الصغيرة، التي لها علاقات وثيقة مع الشركات الإسرائيلية، أو الشركات التي يملكها الأمريكيون اليهود.
وبحسب ما ورد في تقرير” ريلجس نيوز سيرفيس” فقد شجبت الجماعات الدينية الأمريكية تحركات الجمهوريين وأشارت إلى أنها حدثت بالتزامن مع تداول حملة مقلقة عبر البريد الإلكتروني تسلط الضوء على مسقط رأس السيد سيد في باكستان وجمعيته وعمله المدني مع منظمة إسلامية أمريكية للدعوة.
وجاء في الرسالة :” نحن لا نعلق عادة على التعيينات الرئاسية، ولا على عملية تثبيت مجلس الشيوخ، ولكن نشعر بأننا مضطرون أخلاقياً للتحدث علنا”.
وبعد الإشارة إلى أن هذه المعارضة غير مسبوقة في تاريخ اللجنة، دعت الرسالة المشرعين إلى إجراء تصويت لتقديم ترشيحه على الفور، وقالت :” نشعر بقلق عميق إزاء العداء الواضح ضد المسلمين، بما في ذلك هذا الإجراء غير المسبوق ضد ديلاوار سيد”.
وأكد التقرير على أن الدستور الأمريكي يحظر الاختبار العرقي أو الديني لشغل المناصب العامة، وإشارات الجماعات الدينية الأمريكية إلى أن القيام بذلك هو انتهاك لمبدأ الحرية الدينية وأنه لا ينبغي حرمان أي شخص من القدرة على شغل منصب بسبب شكله أو كيف يختار العبادة.
وشارك في التوقيع على الرسالة مجموعة متنوعة من الجماعات الدينية، بما في ذلك مركز العمل الديني والمجلس الوطني للكنائس واللجنة المعمدانية المشتركة للحرية الدينية والخدمة الكنسية العالمية ولجنة الأصدقاء على التشريع الوطني واتحاد اليهودية الإصلاحية.
كما تم إدراج مكاتب طائفية مختلفة، مثل كنيسة المسيح المتحدة والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة والكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكا والكنيسة الأسقفية.
