الأردن: قانون الانتخاب الجديد يقترب واقتطاعات المقاعد أبرز التحولات واللجنة تبحث عن «إرضاء الجميع»

يبدو ان اللجنة الفرعية التي تختص بملف قانون الانتخاب الجديد ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن على وشك الاقتراب من صيغة نظام انتخابي متطور وحديث يحاول مراعاة التوازن وتثبيت الاعتبارات مع إثارة الحد الأدنى من الضجيج.
ويجمع المراقبون على ان نظام الانتخاب الجديد والتعديلات التي ستجري حصريا على قانون الانتخاب الجديد هما محور الأعمال الرئيسية والمفصلية للجنة الملكية خلافا لأنهما المحور الأساسي المثير للجدل بطبيعة الحال خارج سقف اللجنة وبرنامج عملها عندما يتعلق الأمر بملف الإصلاح السياسي.
ثمة تحديثات ونقاشات حيوية وعاصفة تجري خلف الستارة بغرض التقدم بصيغة قانون انتخاب جديد توافقي تحاول التقليل قدر الإمكان من الضجيج ومن الاعتراض ومن الاحتجاج وتحاول وهذا مهم حسب مصادر خاصة داخل اللجنة الملكية، إقصاء ترتيبات قانون الانتخاب الجديد إلى أبعد مسافة ممكنة ومحتملة من الجدل السياسي الاتهامي الذي يحاول اتهام اللجنة مسبقا بالتفريط بمصالح الأردنيين العليا لصالح مشاريع سياسية.
الصياغة التي يفترض ان تتوصل لها اللجنة الفرعية ينبغي ان تكون آمنة من حيث النصوص ومراعية لكل الاعتبارات وتعمل كما يؤكد وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر باتجاه تعزيز الهوية الوطنية الموحدة للأردنيين ومعالجة الاشكالات التي تعترض مسيرة النظام الانتخابي بجرأة وبوطنية وبمسؤولية أيضا وبأكبر قدر من التوافق.
هل يمكن لأي لجنة ملكية أم غير ملكية ان ترضي جميع الأطراف في المجتمع الأردني وفي كل شيء؟ هذا هو السؤال المطروح بقوة على رئيس اللجنة سمير الرفاعي ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب وجميع أعضائها خالد البكار وزملائه.
على الأقل طرح هذا السؤال أثناء النقاش والعصف الذهني على العديد من أعضاء اللجنة المعنية بنظام الانتخابات وسمعت تقديرات متفائلة على الأقل وتطمح بالتوصل إلى صيغة غير مثيرة للجدل وتنطوي على خريطة واضحة نحو مستقبل الإصلاح السياسي بمفهوم التنمية السياسية، وهي نقاط أشار لها عضوا اللجنة محمد الحجوج وجميل النمري، في نقاشات مع «القدس العربي».
الفرصة متاحة حسب النمري والحجوج للانطلاق نحو عملية إصلاح سياسي منطقية وتوافقية ولا تتميز بأي تجاذب وتؤدي إلى الإندماج بين الشرائح الاجتماعية وتطوير العمل البرلماني باتجاه التشبيك مع العمل الحزبي ضمن رؤية ملكية وطنية مرجعية بعيدا عن الشعارات السياسية.
أيام قليلة تفصل اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب عن القرارات النهائية بخصوص صيغة النظام الانتخابي الجديد. يعني ذلك في حالة إقراره فعلا خطوة كبيرة ستثير الجدل بكل الأحوال وان كان رئيس اللجنة خالد البكار على الأقل يؤمن ويقتنع بأن إرضاء جميع الشرائح وجميع المواطنين بأي نظام أو قانون انتخابي واحد غاية قد لا تدرك بكل الأحوال.
وبالتالي المطلوب توافق الأردنيين وإيجاد صيغة تقبلها جميع الأطراف وتصبح ضرورية لمستقبل التنمية السياسية وهذه التعبيرات أيضا سمعتها «القدس العربي» من عضو وممثل الحكومة الوحيد في اللجنة الملكية وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة.
المعايطة كان من أوائل السياسيين والمسؤولين الذين أقروا بأن نظام الانتخاب القديم نفدت مهامه الوطنية ولم يعد صالحا بالتأسيس للمستقبل بعد تجربة موسمين متتاليين.
بالتالي بدأ الحوار داخل اللجنة الملكية وسط قناعات مسبقة بضرورة إسقاط نظام الصوت الواحد والتطور باتجاه نظام انتخابي مقترح وعصري يتخلله الكثير من المعطيات غير المسبوقة.
يترجم ذلك البكار بالحديث عن علاقة بالنص القانوني في تفعيل بند التنمية السياسية وفي التشبيك بين متطلبات ومقتضيات واحتياجات قانون الانتخاب وما ينبغي ان ينطوي عليه قانون الأحزاب بالتلازم.
قريبا جدا ستجلس اللجنتان المعنيتان بالأحزاب والانتخاب في إطار التوافق على الصياغة المشتركة لتقليل التجاذبات والاختلافات .
عمليا وإجرائيا ونصيا يعني ذلك الكثير، فالحديث عن اقتطاعات ستجري من حصص مقاعد جميع المحافظات وعن اقتطاعات ستجري من الكوتات التي سيتم إلغاؤها.
والحديث الجديد عن الحفاظ فقط على الكوتا المتعلقة بالمرأة تحت عنوان تمكين المرأة قبل التدرج بإلغاء الكوتات أو المقاعد المخصصة لها عبر القوائم الحزبية وتفعيلها.
آخر الأفكار المقترحة تفترض بأن عدد مقاعد العينة الوطنية سيخصص للأحزاب فقط، وعدد أعضاء مجلس النواب قد يصل إلى 130 عضوا أو قد يبقى في هذا السياق أو يزيد قليلا، لكن نحو ما بين 30 إلى 35 في المئة من مقاعد البرلمان ستخصص لقوائم وطنية حزبية حصريا وسيتضمن النص زيادة لهذه الحصة في البرلمان الذي يلي البرلمان المقبل.
الجزء المتعلق بالاقتطاعات سيثير ضجيجا سياسيا خصوصا على جبهة المرتابين بما يسمى بمحاصصة المقاعد، لكن اللجنة تراهن على إقناع جميع الأردنيين بأن النصوص الجديدة المستحدثة هي عبارة عن تسويات وتوافقات يفترض ان لا تؤذي أحدا، لا من الذين يشعرون بانتقاص حقوقهم ولا من الساعين للحفاظ على مكتسباتهم من حصة المقاعد.
تلك هي المهمة الأساسية والاستثنائية لتلك اللجنة.