مددت الولايات المتحدة لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة إلى العراق من العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالتعامل مع إيران، والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي، على ما أفاد مسؤول عراقي أمس الأربعاء.
وبموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي، الذي فضّضل عدم الكشف عن هويته.
ومدة هذا الإعفاء مساوية للأعفاء الأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع أبريل/نيسان، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأمريكي.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بُنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ويُوِلِّد العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
ومطلع الشهر الماضي، غرقت محافظات عراقية عديدة في الظلام وسط صيف لاهب بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض خطوط لتوزيع الطاقة لهجمات، ووقف طهران لعدة أيام تصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب تخلف العراق عن سداد ديونه.
ويدين العراق لإيران بما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية.
وفي حين يُمكِّن الإعفاء العراق من الحصول على الطاقة من جارته بدون مشكلات، فإنه يمنع بغداد من الدفع بالدولار للجمهورية الإسلامية.
