اتهم رئيس البرلمان المعطل في تونس، راشد الغنوشي، الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد.
ونقل مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، عن زعيم حركة النهضة قوله إن الإمارات مصممة على “إنهاء” الربيع العربي الذي بدأ في تونس عام 2011 وأطاح بديكتاتورها زين العابدين بن علي. وقال إن الإمارات اعتبرت الإسلامية الديمقراطية تهديدا لسلطتها و”أخذت على عاتقها أن فكرة الربيع العربي التي بدأت في تونس يجب أن تموت في تونس”.
وكانت الإمارات من أقوى الداعمين لانقلاب عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013. واعتقل منذ ذلك الوقت آلاف من الإخوان المسلمين، بعضهم يواجه حكم الإعدام، وتوفي مرسي نفسه في قاعة المحكمة وهو يدافع عن نفسه. وقال الغنوشي إن سيطرة عسكرية على السلطة كما في مصر ليست ممكنة “تونس ليست مصر” و”هناك علاقات مختلفة بين الجيش والحكومة، وحمى الجيش الحرية وصناديق الاقتراع منذ الثورة”.
وحذر الغنوشي من إمكانية خروج المحتجين إلى الشارع لو لم يعد الرئيس البرلمان للعمل. ويقول سعيد، 63 عاما، إنه قرر التدخل يوم الأحد ردا على تظاهرات الشوارع ضد الحكومة وفشلها في التعامل مع أزمة كوفيد-19. وتقول منظمة الصحة العالمية إن البلد يعاني من أعلى نسبة إصابات ووفيات في القارة الأفريقية، ولم يتلق اللقاح سوى خمس السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
ويقول نقاد الحكومة إن الشلل السياسي نابع من الأحزاب السياسية التي لا يتمتع أي منها بأغلبية ويحاول كل منها الحفاظ على السلطة بدلا من اتخاذ قرارات حاسمة تعالج الأمراض الاجتماعية للبلد. ويتهم الساسة بالفساد.
واعتبر الغنوشي وقادة الأحزاب السياسية الأخرى تحركات سعيد انقلابا وشجبوها. وحاولوا لفت النظر للتشابه بين حركة سعيد وانقلاب السيسي والذي حرضت عليه منصات التواصل الاجتماعي التي نسقتها دول الخليج. وأشار الغنوشي لاهتمام الإعلام الإماراتي لما يجري في تونس “الإمارات بعيدة عنها ولا يوجد تضارب مصالح، فلماذا هذا الاهتمام؟”.
وقال إن الإمارات تخشى من التسوية السلمية في ليبيا حيث دعمت أمير الحرب خليفة حفتر، المعادي للإسلاميين، و”هم خائفون من التحولات الديمقراطية وإمكانية انتشارها في بقية المنطقة العربية”.
وأشارت الصحيفة إلى اعتقال أول نائب مستقل يوم الجمعة وهو يحيى العياري على يد مجموعة من الرجال بالزي المدني قالوا إنهم من الحرس الرئاسي. واتهم لاحقا بالتهجم على الجيش. ثم أعلن لاحقا عن تحقيق الشرطة مع أربعة أعضاء من حركة النهضة بتهمة المشاركة في احتجاجات خارج البرلمان.
وحاول الغنوشي ونواب حزبه دخول مبنى البرلمان بعد تعليقه لكن الجيش منعهم. وقال الغنوشي إن تجريد النواب من الحصانة يهدف لمحاكمة النقاد “وهذا لا ينذر بخير” و”هي إشارة على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح”. وقال سعيد إنه سيعيد البرلمان بعد 30 يوما لكن الغنوشي طالبه بتقديم الموعد، وقال إنه دعا أنصاره لعدم الخروج إلى الشارع على أمل التوصل لتسوية سلمية.
