حذّرت “منظمة التجارة العالمية” من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لكورونا في العالم على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعافٍ أسرع من المتوقع.
وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا، المديرة العامة للمنظمة، لدى عرضها أمس الأول أمام الدول الاعضاء التقرير النصف سنوي للتجارة العالمية “التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020، بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى”. وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8% في 2021 وبنسبة 4% في 2022.
وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي، من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.
لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق كبيرة للغاية. فقد قالت أوكونجو-إيويلا إنّه “كما هي حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات”.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد حذّر يوم الثلاثاء الماضي في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أن عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.
يذكر أن أوكونجو-إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس “منظمة التجارة العالمية” في الأول من آذار/مارس الفائت، كانت قد وضعت في صدارة أولوياتها جعل المنظمة أداة أساسية في مكافحة الجائحة من خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.
لكنّ الدول الأعضاء منقسمة بشدّة حول مسألة تعليق العمل مؤقتاً ببراءات الاختراع التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع عنه المديرة العامة.
وحذّرت المديرة العامة من أنّ “الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة”، مذكّرة بأنّ الدول الفقيرة لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى 1% فقط من سكّانها في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50% في الدول الغنية.
