نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المئة في يوليو/تموز.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أمس الجمعة أن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو بنسبة اثنين في المئة على أساس فصلي و13.7 في المئة على أساس سنوي.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 في المئة وسنوية 13.2 في المئة.
وبين الاقتصادات الأفضل أداءاً كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا فصلياً بنسبة 2.7 في المئة و2.8 في المئة. وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 في المئة.
وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة متتاليين، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب ضعف في ألمانيا حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني في تقييد الاستهلاك الخاص. ولكن أكبر اقتصاد أوروبي عاود النمو في الربع الثاني، وإن بوتيرة 1.5 في المئة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 في المئة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتبارا من مايو/أيار.
كما قال يوروستات إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 في المئة في يوليو تموز، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، من 1.9 في المئة في يونيو حزيران وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند اثنين في المئة. وكانت أسعار الطاقة مجدداً هي العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 في المئة على أساس سنوي.
وباستبعاد المُكوِّنات التي تتقلب أسعارها، وهي الطاقة والأغذية غير المُصنَّعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9 في المئة على أساس سنوي، بدون تغيير عن يونيو/حزيران.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا نزولا إلى 0.7 في المئة.
ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم، وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات، إذ من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية تقف خلف الزيادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام المقبل.
كما ذكر “يوروستات” أن معدل البطالة في منطقة اليورو نزل في يونيو حزيران إلى 7.7 في المئة من قوة العمل، أو ما يعادل 12.517 مليون شخص، من مستوى معدل بالزيادة عند ثمانية في المئة في مايو/أيار أو ما يعادل 12.940 مليون.
كان اقتصاديون توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9 في المئة. على صعيد آخر أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أن البنوك الأوروبية في حالة جيدة. وقال وزير الاقتصاد الإسباني السابق في مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة أمس الجمعة، قبل نشر البنك المركزي الأوروبي لاختبارات الضغط الأخيرة للبنوك الأوروبية “بنوك أوروبا قوية. إنها مرنة”. وأضاف “أسوأ سيناريو لدينا كان أكثر صعوبة هذه المرة مما كان عليه في الاختبار الأخير في 2018، بالإضافة إلى أن البنوك تعاملت للتو مع عام 2020 الصعب… على الرغم من نقطة البداية الصعبة هذه، أتوقع أن يكون أداء البنوك جيداً في الاختبار بشكل عام”.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة المصرفية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بنشر نتائج اختبارات الضغط في وقت لاحق. وأجرت الهيئة المصرفية الأوروبية اختبارات على 50 مؤسسة مالية في 15 دولة أوروبية، كما أجرى البنك المركزي الأوروبي اختبارات على 51 مصرفاً آخر في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ضمن اختصاصها.
وأصدر المشرفون تعليمات للبنوك بتقدير إلى أي مدى ستنخفض احتياطيات رأس المال لديهم بحلول نهاية عام 2023 على أساس وضعها في أزمة جائحة كورونا عام 2020 إذا تفاقمت الجائحة والركود الاقتصادي.
ويفترض الاختبار أيضاً أحداث أخرى غير مواتية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وانهيار في أسعار العقارات، وانخفاض حاد في الطلب الأجنبي، ومزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة.
