ظهرت ملاحظة سياسية وتشريعية لم تلق ارتياحا في اوساط اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الوقت الذي تطورت فيه الافصاحات من قبل بعض اعضاء اللجنة وحتى من الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور مهند مبيضين باتجاه التوافق على بعض البنود في اصلاح او تعديلات قانون الانتخاب الأردني المنوي الاعلان عنه في وقت لاحق.
ويبدو أن اجواء عدم الارتياح عمت اوساط اللجنة بعد ما اصرت الحكومة على ان تتضمن الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان نص تعديلات قانونية على قانون البلديات واللامركزية الادارية وهي مسائل في صلب اهتمام لجنة فرعية داخل اللجنة الملكية خصصت للبحث في مستقبل وتطوير نظام الحكم المحلي في البلاد.
وعمليا شكّل ظهور القانون الجديد المرسل الى مجلس النواب على جدول اعمال الدورة الاستثنائية وبموجب نص ارادة ملكية مفاجاة غير سارة لا لرئيس اللجنه سمير الرفاعي ولا لاعضاء اللجنة الفرعية برئاسة سمير الرفاعي ولا لاعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالحكم المحلي والتي تاهت بوصلتها الآن في ظل الاصرار الحكومي على اعتماد تشريع قانون جديد يخدم نفس الاهداف قبل انتظار الصياغات و الافكار والمقترحات التي يمكن ان تصل اليها اللجنة الملكية.
وبدا في الموقف المحرج لاعضاء اللجنة الملكية أن الحكومة لديها اتجاه ومسلك آخر بخصوص ملف الحكم المحلي ويخشى جميع اعضاء اللجنة من ان يكون للحكومة لاحقا تصورات متعاكسة او تستبق الاحداث وتوصيات اللجنة الملكية على صعيد ملفات اكثر أهمية من بينها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.
وحصل ذلك رغم أن الحكومة ممثلة باللجنة الملكية العريضةوعبر الوزير المختص بشؤون البرلمان والتنمية السياسية موسى المعايطة.
لكن ظهور بند خاص في الارادة المتعلقة بالدورة الاستثنائية الصيفية له علاقة باللامركزية والبلديات احبط او قلل من حماس اللجنة الملكية للبحث في هذا الملف.
وبطبيعة الحال لن يكون ذلك عنصر المفاجاة الوحيد فاللجنة الملكية العريضة تتعرض لضغط شديد بعضه.
من الشارع وقواه الاجتماعية وبعضه الاخر من داخل اروقة القرار وصناعته خصوصا وان اجندتها غير واضحة بعد فيما يتعلق بقانوني الاحزاب والانتخابات في الوقت الذي بدا فيه اعضاء في اللجنة يشتكون من ضغط قوى الشد العكسي على اللجنة ومحاولات اضعافها واعاقة برنامجها الاصلاحي الطموح الذي تضمنه خطاب تكليف ملكي للرئيس سمير الرفاعي بعد تشكيل لجنة قوامها 92 شخصا.
وتعرّضت اللجنة في الاثناء الى عدة ضربات سياسية حيث احاط جدل اجتماعي بعضوين بارزين فيها هما عريب الرنتاوي ووفاء الخضرا مما ادى الى استقالتهما لاحقا من عضوية اللجنة الملكية تحت الضغط الشعبي كما ادى لاحقا الى مطاردة وملاحقة بعض اعضاء اللجنة الاخرين على اراء سابقة لهم في مظهر جديد في الحياة السياسية الاردنية قوامه والتشدد والعودة للنبش في ارشيف الاشخاص وفي الماضي.
وبهذا المعنى اللجنة تعمل تحت التهديد لكن عندما تعلق الامر بقانون الانتخاب تحديدا يبدو ان الفرصة متاحة لرؤية بعض الافكار الجديدة.
خاص بـ”رأي اليوم”:
