وجه عدد من المواطنين إنذارا عدليا الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اعتراضا على أمر الدفاع 32 .
وقال المحامي سميح العجارمة الذي تم من خلاله توجيه الإنذار ، :” قمت اليوم بتوجيه إنذار عدلي لدولة رئيس الوزراء وإعطائه مهلة سبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار لإلغاء أمر الدفاع رقم 32، وهذا الإنذار خطوة باتجاه مقاضاة دولة رئيس الوزراء وذلك بتوكيلٍ من عددٍ من الأردنيات والأردنيين الرافضين لأمر الدفاع رقم 32 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 ، والمتمسكين بحقوقهم الدستورية وحرياتهم التي كفلها الدستور؛ ومنها حقهم وحريتهم أن يكون القرار قرارهم وحدهم بما يدخل أجسامهم وأجسام أبنائهم من لقاحات وغيرها من أدوية وأغذية”.
