أعلن محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، أمس الإثنين أن الكويت تحتاج إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية. وقال في مؤتمر صحافي «الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي».
واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط بالغة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوىً متدنٍ غير مسبوق، وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك، وتعزيز قدرتها على الإقراض برفع الحد الأقصى للإئتمان وخفض أوزان المخاطر.
وقال المحافظ أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، لكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد. وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 في المئة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوي صحي يبلغ اثنين في المئة، حسب تقرير للبنك نشره أمس الإثنين. وذكر التقرير «في حين أن ظروف سوق النفط قد تحسنت، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولارا في ميزانية السنة المالية 2020-2021، لا تزال الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت». وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.
ولم تصدر الكويت أدوات دَين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدَين العام ولجأت عوضاً عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» هذا الشهر تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب الافتقار إلى إستراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، الذي قُدر عند 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.
