نفى الرئيس التونسي قيس سعيد نيته الانقلاب على الدستور والشرعية في البلاد، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها “مؤقتة” وسينتهي العمل بها “حين يزول الخطر الداهم في البلاد”، في وقت نفت فيه حركة النهضة شائعات تحدث عن منع رئيس البرلمان ورئيس الحركة، راشد الغنوشي، من السفر، فيما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه سيسلم مهامه للشخصية التي سيختارها الرئيس.
وخلال اجتماع في قصر قرطاج جمع سعيد مع رؤساء المنظمات الوطنية الكبرى، استغرب الرئيس اتهامه من قبل بعض الأطراف السياسية بالانقلاب على الدستور، مشيرا إلى أنه ليس انقلابيا لكن لن يترك الدولة لقمة سائغة.
وأضاف “الانقلاب هو الخروج عن الشرعية، والدولة قائمة ولا مجال للمساس بمبدأ المساواة”، مشيرا إلى أنه اتصل برئيس البرلمان وأعلمه بتفعيل الفصل 80 من الدستور كما أعلم رئيس الحكومة هشام المشيشي بقرار إعفاء.
ودعا الأطراف التي تعتبر أن الأمر يتعلق بالانقلاب إلى “مراجعة دروسهم في القانون”، مضيفا “كل يوم نسجل المئات من الوفيات. أليس الموت خطر داهم؟”، في إشارة إلى نص الفصل 80 من الدستور.
كما أكد سعيد أنه لا مجال للمساس بالحريات وبمبدأ المساواة و”الأمر يتعلق فقط بتنظيم مؤقت للسلطات ريثما يزول الخطر الداهم”، لكنه حذر- بالمقابل- من “الانفجار الداخلي”، مطالبا التونسيين بـ”عدم الانسياق وراء دعوات الفوضى والصدام في الشارع، وخاصة أن هناك أطراف ترغب في إثارة الفوضى وسيلان الدم”.
وردا على الشائعات حول منع رجال الأعمال من السفر، طمأن الرئيس قيس سعيد رجال الأعمال التونسيين، مؤكدا أنه مشكلته ليست معهم بل مع الأشخاص الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
