الذكريات السيئة لحادثة مستشفى السلط الحكومي تدفع الحكومة والشارع الأردني إلى أقصى طاقات الانتباه والحذر والقلق أيضا، بعد الفوضى التي أعقبت حادثة مستشفى الغاردنز في عمّان العاصمة، حيث توفي مواطنان بالتزامن مع تكرار حادثة انقطاع الكهرباء وبدون حسم في الرواية التفصيلية للحادثة التي وقعت فجر الأحد.
الحكومة أعلنت على لسان الناطق باسمها الوزير صخر دودين، بأن إجراءات ستتخذ في حال حصول تقصير، وأن ملف الحادثة الآن بين يدي القضاء والنيابة التي سارعت بدورها لتشكيل فريق تحقيق ادّعائي قوامه خمسة محققين تجنباً للتكهن والتوقعات.
حركة السلطات كانت سريعة، لكن حركة النيابة كانت الأسرع باسم السلطة القضائية، حيث سارعت النيابة للتحرز على التقارير الطبية للوفاتين، واستمعت فور وقوع الحادث الذي يثير القلق البيروقراطي مجددا للشهود الموجودين.
طبعا تصرف الأمن العام والدرك أيضا وبسرعة وسيطر على الموقع ومنع احتشاد المواطنين، فيما اشتعلت منصات التواصل مجددا في محاولة للتفاعل وقبل ظهور التحقيق وسط روايتين للحادث إحداهما تمثل إدارة المستشفى وتفصل بين حصول الوفاتين وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة تماس.
والرواية الثانية تلك التي تتبناها عائلة الضحيتين، والتي تقول إن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز ثلث ساعة وتسبب بقطع الكهرباء عن غرفة الإنعاش مما نتج عنه حالات الوفاة.
جرس الإنذار يقرع مجددا بالنسبة للنظام الصحي الأردني الذي تمكن طوال الفترة الماضية من السيطرة على معطيات الاشتباك مع فيروس كورونا.
والسبب المباشر هو وجود ذكرى حادثة السلط في أذهان الجميع. فوزير الصحة النشط الحالي الدكتور فراس الهواري قفز إلى موقعه بعد تلك الحادثة وطاقمه الذي يدير مستشفى الغاردنز عمليا تحت الاختبار في قضية رأي عام جديدة.
اللجنة الصحية في مجلس النواب استنفرت أيضا ورئيسها النائب الطبيب أحمد السراحنة عقد اجتماعا فجر الأحد، وأعلن مسبقا أن المقصّرين سينالون عقابهم إذا أثبت القضاء حصول تقصير.
النظام الصحي كان في حالة تفوق وخارج نطاق الجدل الشعبي قبل وقوع حادثة مستشفى الغاردنز.
والروايات تعددت واستدعاء الذكريات الحزينة شعبيا تم في اتجاهين، الأول له علاقة بحادثة وفاة سبعة مواطنين سابقا جراء انقطاع الأكسجين، وهي حادثة بين القضاء والمحاكم أصلا، ومن جهة أخرى تلك الذاكرة المعقدة والتي لا تزال طازجة عندما انقطع التيار الكهربائي عن عموم المملكة قبل عدة أشهر دون سبب علني واضح وحاسم.
دخل الطاقم الوزاري مجددا في حالة استنفار، والجميع بانتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة، وما إذا كانت طبيعية قبل انقطاع الكهرباء، أم نتجت عن خلل ما تسبب به انقطاع الكهرباء بصرف النظر عن السبب.
