اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” في تونس، ورئيس البرلمان التونسي، الأحد 25 يوليو/تموز 2021، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.
في وقت سابق من مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، عن توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان.
انقلاب “على الثورة ودعوة الغنوشي للتونسيين”
وقال الغنوشي في تصريح لوكالة “رويترز”: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال الغنوشي إنه “مستاء من هذه القرارات” معتبراً أنها “انقلاب على الدستور”.
المتحدث نفسه وصف تأويل الرئيس التونسي بـ”الخاطئ، ويعتمد على بعض فصول الدستور التي تخوِّل للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية وحالة الطوارئ”.
كما كشف أن قيس سعيد استشاره فعلاً و”اعتبر الأمر طبيعيا” قبل أن ينتبه إلى أن الأمر عبارة عن “انقلاب على الدستور”.
وزاد موضحاً: “حالة الطوارئ نفسها تفرض بقاء مجلس النواب وعدم حل الحكومة، لكن هذه المرة إعلان من نوع خاص”.
كما أردف: “سنواصل عملنا، حسب نص الدستور، بما أن البلاد في حالة الطوارئ، فإن الحكومة قائمة ومجلس النواب لا يزال قائماً”.
بخصوص رد الشعب التونسي، قال الغنوشي: “نحن نعتقد أنه لا يصح إلا الصحيح، الشعب التونسي قام بثورة وليس انقلاباً، لذلك ندعو إلى التراجع عن هذه القرارات الخاطئة، وأنا متأكد أن الديمقراطية ستعود إلى تونس، والشعب سيدافع عن ثورته”.
وذهب إلى أنه “هناك استغلال للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الشعب التونسي، ولكنه سيدرك قريباً أن هذه الإجراءات مضادة للثورة وتعيده إلى عهد الظلمات والاستبداد والصوت الواحد”.
قبل أن يوجِّه نداء للشعب التونسي “بأن يقف مع دستوره وأن يناضل نضالاً سلمياً لاستعادة الديمقراطية”.
الغنوشي، وفي ختام تصريحه للقناة اتهم الرئيس بـ”استغلال التظاهرات التي شهدتها البلاد، وتم اعتمادها سنداً لتبرير هذا الانقلاب”.
تجميد النواب وإقالة رئيس الوزراء
فخلال اجتماع مع قيادات عسكرية، قال سعيد إنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، بحسب صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك”.
كما أضاف أنه قرر أيضاً رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه.
المتحدث ذاته، تابع أنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
جدير ذكره، أن تونس شهدت اليوم الأحد احتجاجات شعبية مناهضة لكل من المنظومة الحاكمة والمعارضة.
