أقام ب.ر شيتي، مؤسس «إن.إم.سي هِلث» لتشغيل المستشفيات في الإمارات التي تعاني متاعب، دعوى بحق شركة «إرنِست اند يونغ» للتدقيق المحاسبي ومسؤولين تنفيذيين سابقين في شركته وبنكين، في محكمة أمريكية، مطالبا بثمانية مليارات دولار للتعويض عن أضرار من احتيال مزعوم بمليارات الدولارات في مجموعته.
وقالت شركة المحاسبات العالمية في بيان «نعتقد أن هذه الدعوى بلا أساس ونعتزم تفنيدها بقوة».
وتعرض عدد من الشركات المرتبطة برائد الأعمال الهندي إلى مشكلات العام الماضي بعد أن شككت «مادي ووترز» للبيع على المكشوف في البيانات المالية لشركة «إن.إم.سي» التي أعلنت في وقت لاحق عن دَين أعلى مما تضمنته تقاريرها سابقاً ووُضعت تحت الوصاية الإدارية.
ويواجه شيتي، وهو الآن في الهند، نفسه شكوى جنائية في أبوظبي من «بنك أبوظبي التجاري» أحد مقرضي «إن.إم.سي» ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي، فيما تسعى بنوك لاسترداد قروض من شركته.
وفي العام الماضي، أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك بتجميد حسابات شيتي وأسرته حسب ما ذكرته مصادر لرويترز.
وينفي شيتي ارتكاب مخالفات ويقول أنه ضحية احتيال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدم شيتي شكوى لدى وكالات تحقيق اتحادية في الهند، متهماً الأخوين براسانث وبروموث مانجات، وهما على الترتيب الرئيسان التنفيذيان السابقان لـ»إن.إم.سي» و»فينايلر» وهي شركة أخرى في مجموعة شيتي، بجانب شركائهم ومصرفيين، بتضخيم القوائم المالية للشركتين وترتيب تسهيلات إئتمانية «غير قانونية» وسوء استخدام الأموال منذ 2012.
وفي الدعوى التي قُدمت الأسبوع الماضي إلى المحكمة العليا الأمريكية في نيويورك، كرر شيتي اتهاماته للأخوين مانجات، وذكر أيضا أن «إرنست أند يونغ» أصدرت تقارير تدقيق وأخرى مالية احتيالية، بينما كانت على دراية بغسل حصيلة قروض تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وقال شيتي وفقا لنسخة من أوراق الدعوى المكونة من 105 صفحات «إرنست أند يونغ تآمرت بشكل فعال ومتعمد مع المتهمين لإخفاء سلوكهم الاحتيالي».
كما اتهم كلاً من «بنك برودا الهندي» عبر فرعيه في نيويورك والإمارات، بأنه «القناة الرئيسية» للمعاملات الاحتيالية، و»كريديت يوروب بنك» في هولندا بالاستمرار في الإقراض وكسب الرسوم على الرغم من عمله بالاحتيال.
ولم يرد متحدث باسم الأخوين مانجات، اللذان أنكرا اتهامات شيتي، حتى الآن على طلبات للتعقيب أرسلت عبر البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية.
ولم يرد «بنك برودا» حتى الآن على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب تعليقا بعد ساعات العمل الرسمية.
وقال «كريديت يوروب بنك» في بيان أن اتهامات شيتي «ليس لها أساس قانوني أو واقعي».
وقال شيتي في أوراق الدعوى إنه «دُمر من الناحية المالية» بسبب الاحتيال المزعوم،الذي كلفه ما يزيد عن سبعة مليارات دولار، فيما عانت «نيوفارما» لصناعة الأدوية، التي يملك فيها حصة 49 في المئة، من أضرار تزيد عن مليار دولار.
