أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، الخميس، خلال لقاءين عقدهما في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن مع لجنتين تابعتين لوزارة الخارجية في مجلس النواب، أهمية الدعم الإقليمي والدولي للعراق، لتمكينه من تعزيز أمنه واستقراره، مشيراً إلى آلية التعاون الثلاثية بين بلاده ومصر والعراق، لتعزيز استقرار المنطقة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فإن الملك عبد الله ناقش مع لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب التطورات الإقليمية، ودور الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة في تعزيز الاستقرار.
وفي الشأن الفلسطيني، أعاد العاهل الأردني التأكيد على “ضرورة تكثيف الجهود تجاه تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
أما بخصوص الوضع في سوريا، فحذّر الملك من “عواقب وخيمة” لغياب جهود دولية موحدة وجادة تجاه الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مشيراً إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، ولافتاً إلى أن الأردن “سيبقى شريكاً في العمل لتحقيق السلام والازدهار”.
من جانبهم، أشاد أعضاء بمجلس النواب الأميركي بدور الأردن المحوري في المنطقة، مؤكدين أنه من أفضل حلفاء الولايات المتحدة، كما أثنوا على دوره في محاربة الإرهاب والتطرف وفي استضافة اللاجئين رغم شح موارده.
“جولة نصر”
يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة منذ أسبوع، إذ يعد أول قائد عربي يزور الرئيس جو بايدن. ووصف موقع “أكسيوس” الزيارة بأنها بمثابة “جولة نصر” بعد سنوات من العلاقات المتوترة مع الرئيس السابق دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
وتُعزى أهمية الزيارة بحسب الموقع الأميركي إلى أن دعوة البيت الأبيض واللقاءات التي عقدها مع كبار مسؤولي السياسة الخارجية والأمن القومي في الإدارة، أعادت الملك لمكانته، باعتباره حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ووفقاً للموقع، تشير البيانات قبل وبعد الاجتماع إلى أن الملك عبد الله كان لديه ثلاثة أهداف رئيسية لمحادثاته مع بايدن؛ تشمل الحصول على التزام بتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية السنوية للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، التي وقعتها إدارة ترمب عام 2017، وتنتهي العام المقبل. غير أنه ليس من الواضح من البيانات، ما إذا كان قد حصل على هذا الالتزام.
