إخوان الأردن بفعالية ونشاط داخل «اللجنة الملكية» ومحاولة لـ»تدوير الزوايا» مع الرفاعي

لا يوجد أفق سياسي محدد لما يمكن ان يصل إليه الحوار المتفاعل مع الإخوان المسلمين بنسختهم الأردنية داخل لجنة تحديث المنظومة السياسية الملكية.
الأهم في المسألة أن الإخوان المسلمين في الوقت الذي رفعت فيه السلطات دعاوى متعددة لحرمانهم من الشرعية القانونية هم جزء ويبدو أنهم جزء فاعل من أعضاء اللجنة التي تحظى بغطاء ملكي كبير في المشهد الأردني.
تردد أثناء تركيب وتشكيل اللجنة بأن الجهات المختصة وهي حتى الآن غامضة أو غير محددة تفصيلا على الأرجح طلبت من عضو واحد فقط في الذراع الحزبي لجماعة الإخوان المشاركة في لجنة تحديث المنظومة.
لاحقا استقبل الحزب الذي يراقب بصمت تفاصيل ما يجري الطلب بإيجابية، ثم اعترض على التمثيل بعضو واحد في لجنة عريضة وضخمة العدد.
وهنا على الأرجح زادت نسبة التمثيل فانضم المخضرم الشيخ حمزة منصور وعضو البرلمان السابقة ديمة طهبوب والمختص الإسلامي بالتمرير السياسي والنقابي نقيب المهندسين السابق وائل السقا.
على جبهة موازية لهذا التمثيل قليل العدد قياسا بحجم التيار الإسلامي في الخريطة السياسية، شخصيات إسلامية أخرى مستقلة أو قريبة من الحركة الإخوانية في العقيدة السياسية قد لا يزيد عددها عن خمس شخصيات ومع هؤلاء نحو 10 حلفاء مفترضين في أجزاء محددة من الموقف السياسي يمكن للإسلاميين الاستثمار فيهم عبر تقارب تكتيكي.
الانطباع داخل اللجنة يتحدث عن 26 عضوا على الأقل من 91 عضوا بخلفية سياسية وحزبية، هؤلاء يفترض ان محركهم سقف مرتفع في الإصلاح السياسي.
لكن فوجئ بعض المراقبين بأن رئيس اللجنة سمير الرفاعي يصر في المجالسات الجانبية على هامش أعمال اللجنة على ان السقف الملكي المأمول حتى اللحظة وبالتجربة واللمس أكبر من سقف حتى المعارضين الموجودين والمسيسين في اللجنة.
اشار الرفاعي لذلك مرتين في أقل من أسبوعين أمام «القدس العربي» وفي مناسبتين مختلفتين.
لكن ما يرد من انطباعات حول نطاق اهتمام النشطاء السياسيين الممثلين في اللجنة هو الإشارة إلى أن منطقة رفع سقف التوقعات في الإصلاح السياسي هي حصريا المنطقة التي يمكن ان تشهد تحالفات أو صفقات أو تسويات متقاربة مرة لأغراض التنسيق ومرات لأغراض التكتيك، والمرجح ان لاعبا من الإسلاميين بخبرة وائل السقا هو المتخصص في هذا السياق حيث تدوير الزوايا بتفاعل ديناميكي.
بالنسبة لمن يرغبون برفع سقف إنجاز الإصلاح السياسي في اللجنة الاجماع واضح على الفرصة الأخيرة واللجنة الأخيرة على حد تعبير الأمين العام لحزب الجبهة الشيخ مراد العضايلة، والمطلوب في رأي عضو اللجنة الناشط جدا والديناميكي جميل النمري القيام بجهد للاستثمار في الفرصة والسقف في الهامش الملكي.
وذلك واجب برأي النمري يقع على كاهل أعضاء اللجنة.
يلاحظ النمري مع الملاحظين وعلى هامش دردشة سريعة مع «القدس العربي» بأن التعبيرات المحافظة التي تقف ضد الإصلاح السياسي أو ترتاب فيه أو لا تؤمن فيه عند مناقشتها لا تجيب على السؤال التالي: حسنا ماذا تقترحون إذا؟
يوافق عضو اللجنة أيضا ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي على أن مسألة سقف الإصلاح ينبغي ان تبرمج على أساس الاحتياج الوطني الملح والمصلحة العميقة وليس على أساس أجندات أو مواقف سياسية.
ويرى كل من يراقب اللجنة حتى اللحظة وقبل عطلة عيد الأضحى المبارك بأن الرفاعي أولا يصر على ان كل ما سمعه حتى اللحظة دون وتحت سقف الخطاب الملكي.
وثانيا ان التيار المحافظ الموجود بكثرة في الواقع في عمق اللجان الفرعية تعوزه فعلا الإجابة على سؤال الخطوة التالية عندما يكثر من الارتياب أو المعيقات أو الذرائع التي تستنسخ الخوف من الإصلاح خصوصا في لجنتي قانوني الانتخاب والأحزاب، مع ان فكرة باحث وخبير استراتيجي ثقيل الوزن مثل الدكتور انور الخفش عن ملف الإصلاح هو ان العملية الجارية في الأردن وكما أبلغ «القدس العربي» لا فائدة ترجى منها إذا لم تنته بتأصيل يتجاوز نصوص القانون فقط بالدولة المؤسسات ومنهجية المواطنة والهوية الوطنية الموحدة.
الانطباع بالمقابل كبير بأن جملة التكتيك الناعمة بين الإسلاميين تحديدا والرفاعي داخل أطر اللجنة قد تفيد لاحقا في إعادة قراءة وتقييم الموقف تجاه مسألة الجماعة والتيار الإسلامي على المستوى المرجعي الأردني بعيدا عن البقاء في الاعتبار الملفاتي الأمني فقط دون السياسي.
طبعا الإستعجال ببناء إستنتاجات لاحقة للتواصل والتفاعل داخل اللجنة وخارجها بين الرفاعي والإسلاميين قد يربك أي مسيرة للتقدم نحو حوار فاعل، فالرفاعي حتى اللحظة يتحرك في ضوء محددات ملكية ولا يمثل سلطة التنفيذ، إلا ان قناة حوار فتحت مع الإسلاميين واستثمروها جيدا وقد تفيد في استعادة ولو جزء من الثقة بعد النفاذ لاحقا وأردنيا من مرحلة صدمة الفتنة وتوابعها.