فصائل تنتقد الخطوة وتصفها بـ”العبث السياسي” ووزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن “تحسين حياة الفلسطينيين”
خليل موسى مراسل @kalilissa
في خطوة وصفتها فصائل فلسطينية بـ”العبث السياسي” ومحاولة لـ”استرضاء واشنطن”، سلمت الحكومة الفلسطينية الإدارة الأميركية قائمة إجراءات، لإعادة بناء الثقة مع إسرائيل، في ظل إجماع فلسطيني أميركي إسرائيلي على عدم وجود فرصة حقيقية حالية لإطلاق مفاوضات السلام المجمدة منذ أكثر من ثماني سنوات.
قائمة مطالب فلسطينية
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ”اندبندنت عربية” إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سلم المبعوث الأميركي هادي عمرو، خلال لقائهما برام الله الثلاثاء الماضي “قائمة بالمطالب الفلسطينية لنقلها إلى الحكومة الإسرائيلية”.
وتشمل تلك المطالب “موافقة إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، كوقف هدم المنازل، وعمليات الإخلاء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتجميد الاستيطان، وإعادة الوضع في المسجد الأقصى كما كان سابقاً، وإنهاء اقتحامات الجيش الإسرائيلي المدن الفلسطينية، وتعديل (اتفاق باريس) الاقتصادي”.
كما تتضمن تلك المطالب، التي يُرجح رفض إسرائيل معظمها، “إعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة المغلقة منذ 2001، وعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى معبر الكرامة مع الأردن، وتطوير شبكات الهواتف الخليوية إلى الجيل الرابع”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم الاتفاقات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس”.
بدوره أكد المبعوث الأميركي “حرص الإدارة الأميركية على تحقيق حياة أفضل للشعب الفلسطيني، وتعزيز العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية”، في إشارة إلى قرب إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، التي ألحقتها إدارة دونالد ترمب بالسفارة الأميركية في القدس بعد نقلها من تل أبيب.
لا إطلاق للمفاوضات
ومع استبعاده إمكانية إطلاق مفاوضات تقود إلى إقامة دولة فلسطينية قريباً، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، على ضرورة “تحسين حياة الفلسطينيين، وكل ما هو إنساني، وبناء الاقتصاد الفلسطيني”، داعياً إلى “عدم اتخاذ أي خطوات تمنع إمكانية السلام في المستقبل”.
وأشار لبيد إلى “ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية ديمقراطية محبة للسلام، لا يمكن أن يُطلب منا المشاركة في بناء تهديد آخر لحياتنا”.
يقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “الكل متفق على أن المرحلة الحالية لن يكون فيها مفاوضات سلام، لكن نريد إجراءات بناء ثقة تمهد الطريق لعملية السلام”، مضيفاً، أن واشنطن “طلبت من السلطة الفلسطينية إعداد قائمة بالإجراءات التي تسهم في إعادة بناء جسور الثقة مع إسرائيل المفقودة منذ عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو”.
وشدد مجدلاني، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، على أن تلك الإجراءات التي نقلت إلى الحكومة الإسرائيلية “ليست جديدة، لكنها تعود إلى المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، التي وافقت عليها تل أبيب، ونفذت عدداً منها قبل أن تتراجع عنها، أو إجراءات لم تنفذها وافقت عليها سابقاً”.
وأشار إلى أن “حل الدولتين غير وارد حالياً. والحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينت لا تستطيع التقدم خطوة واحدة في اتجاه ذلك الحل، وإلا فإنها ستسقط، ويعود نتنياهو الذي لا يرغب أحد بعودته مرة أخرى”.
عبث سياسي
وهذا واعتبر الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، الذي يتزعمه ناصر القدوة، أن “خطوات بناء ثقة” ما هي إلا “عبث سياسي بامتياز، خصوصاً في ظل تصعيد إسرائيل من عمليات تهجير العائلات بشكل جماعي في القدس، وتوسع الاستيطان، وقرصنة الأموال الفلسطينية، وإطباق الخناق على أبناء شعبنا في قطاع غزة”.
واتهم الملتقى الوطني القيادة الفلسطينية “بمحاولة استرضاء الإدارة الأميركية، وتمتين حكمها من خلال الانخراط في عملية سياسية هلامية وغير مجدية على حساب الحقوق الوطنية وأولويات الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن تلك المحاولات “منفصمة عن الواقع”.
هذا واعتبر رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، “المراهنة على المفاوضات، وتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي تعود إلى بنود خطة ترمب للسلام التي رفضها الفلسطينيون بشدة”. مضيفاً أن ذلك ليس “سوى وهم كبير، إلا إذا كان الهدف الحفاظ على السلطة الفلسطينية”.
وطالب البرغوثي بالخروج من “دوامة التعويل على المفاوضات من خلال تبني استراتيجية فلسطينية يجري خلالها تفعيل المقاومة الشعبية، وتصعيد حركة مقاطعة إسرائيل، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس”، مشيراً إلى أن “تغيير ميزان القوى مع إسرائيل هو وحده من سيغير الموقف الإسرائيلي”.
