وافق البرلمان التونسي يوم الاثنين على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.
وسيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية وسيسمح للدولة باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.