أعلن مسؤول إثيوبي عن ضرورة اتخاذ “إجراءات غير مسبوقة” لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي.
وأشار المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، أريجاوي بيرهي، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إلى ضرورة تنفيذ أعمال بناء سد النهضة بشكل منظم ومنسق، مضيفا أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي دعم التفاوض بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ولفت المسؤول إلى أن مجلس الأمن الدولي لعب دورا إيجابيا من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، واصفا ذلك “انتصارا دبلوماسيا” لإثيوبيا.
وقال بيرهي إن مصر والسودان “يضللان المجتمع الدولي لمنع إثيوبيا من كسب الدعم المناسب”، مشددا على أن حكومة إثيوبيا ودبلوماسييها وجالياتها في الخارج يبذلون كل ما بوسعهم من الجهود بغية التصدي لهذا التأثير السلبي.
وجدد المسؤول الموقف الإثيوبي القاضي بأن عملية بناء وملء السد تنفذ بالتوافق مع إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، ولذلك من المعروف أنها لن تلحق أي ضرر بمصر والسودان.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها حققت نجاحا دبلوماسيا في مجلس الأمن على كل من مصر والسودان.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قيام مجلس الأمن الدولي بإعادة ملف سد النهضة الى الاتحاد الإفريقي نجاحاً كبيراً لإثيوبيا وكافة مواطني الدولة، على حد تعبيره.
ولفت مفتي إلى أن هذا النجاح سينعكس على المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه سيعززها ويكون له دور مشجع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتعترض مصر والسودان على طريقة ملئه وتشغيله.
وفيما لم يصدر المجلس أي قرار ملزم لإثيوبيا، فإنه شدد على ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
يشار إلى أن تونس كانت قد وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر.
المجد
