ما الذي سيحصل لو أخفقت عمان بإقناع واشنطن والادارة الامريكية باتجاهها الاصلاحي الجديد ؟.
هذا سؤال بدأت تطرحه شريحتان من المهتمين بتداعيات وحوارات الاصلاح السياسي المتفاعلة في الساحة الاردنية .
الشريحة الاولى تمثل بعض الأعضاء البارزين للجنة الحوار الوطني وتحديث المنظومة السياسية والشريحة الثانية تخص نخبة من الدبلوماسيين الغربيين الذين يتابعون باهتمام وعبر اصدقاء لهم من داخل تلك اللجنة النقاشات الحيوية التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي في مكاتب الديوان الملكي تحت عنوان مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي مع لجنة قوامها 21 عضوا بعد استقالة الكاتب عريب الرنتاوي منها .
تتابع اوساط البرلمان الاردني ومعها اوساط الحكومة مآلات النقاش داخل اللجنة .
لكن المناخ العام يؤثر بصورة سلبية على التوقعات ويخفف من جرعة الحماس بتغييرات هيكلية كبيرة يمكن ان توصي بها تلك اللجنة التي شكلت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني .
أملا في التعاون زار رئيس اللجنة الرفاعي رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لكن اوساط النواب وفي ظل العطلة التشريعية الان تبدو متوترة ومتربصة بنقاشات اللجنة التي لا تضم اي من ممثلي البرلمان الحالي وسط شعور بين النواب بانهم خارج الحسابات .
بكل حال وبعيدا عن النواب لم تتضح بعد ملامح الخطة الاصلاحية التي ستمضي بها اللجنة ويبدو ان إجراءات في المناخ السياسي مضادة للحريات العامة تلفت نظر السفارات الاجنبية وينتج عنها طرح اسئلة حول قبول الحلفاء وتحديدا في الولايات المتحدة بالخطة الاردنية خصوصا على هامش زيارة مهمة الى الولايات المتحدة يفترض ان يقوم بها الملك عبد الله الثاني وقد بدأت فعلا إعتبارا من الخميس ويفترض ان يتخللها عملية تسويق للنموذج الأردني في الإصلاح .
الانطباع العام المتشكل بان التيار المهتم بملف الحريات في الحزب الديمقراطي الامريكي والعامل بنشاط على ملف حريات الدول الحليفة المتلقية للمساعدات قد يتقدم بملاحظات لا تقبل البضاعة الاصلاحية الجديدة التي يمكن ان تقدمها حكومة الاردن وهي خطوة تحت الاختبار .
بالنسبة لأوساط معنية ما حصل بعد اقالة عضو اللجنة الرنتاوي بسبب مقال وراي علامة فارقة .
وبالنسبة لنفس الاصوات لا يبدو قرار المكتب التنفيذي التابع للجنة الاردنية مشجعا على إحترام حريات التعليق والراي فيما يتعلق بمطالبة الاعضاء تجنب الاشتباك الاعلامي الى ان تنتهي اللجنة من اعمالها .
في الاثناء برز التشدد في مسالة نقابة المعلمين مجددا في اطار مناخ سلبي محبط لأعمال اللجنة فقد تحدث المعلمون وهم يحاولون تنظيم وقفة تضامنية الاربعاء مع نقابتهم المغلقة عن اعتقالات طالت نشطاء منهم وعن استدعاءات امنية كما تحدثوا عن دوريات شرطة منعتهم على بوابات المحافظات من الذهاب الى العاصمة عمان للمشاركة في مسيرة سلمية فيما قالت ادبيات حراك المعلمين بان مقر النقابة المغلق تحول الى ثكنة امنية مع ان المسيرة كانت سلمية ورمزية وبين الذين تم ايقافهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة .
هذه المناخات المضادة لحريات التعبير بدأت تحبط الكثير من الاعضاء داخل اللجنة التي يترأسها الرفاعي والاخير نفسه صرح بان مسالة الحريات خارج نطاق اختصاص اللجنة وبالتالي برزت مؤشرات على فقدان الحماس لأجندة وبرامج عمل اللجنة من جهة اعضاء مسيسون فيها .
كما برزت ملاحظات من قبل الدبلوماسيين والمراقبين قد توخي بان الرهان على قبول امريكي لاتجاهات تحديث المنظومة في الاردن قد لا تكون في مكانها مع ان الادارة الامريكي الحالية مهتمة علنا وسرا بدعم الاردن ودوره
