بقلم : هاشم الخالدي
إذا لم تستطع الحكومة ضبط أسعار الإسمنت و الحديد و الخشب و مواد البناء فإننا مقبلون على كارثة اقتصادية كبرى.
فهؤلاء يتذرعون بارتفاع أسعار الشحن ثلاث أضعاف ما كانت عليه قبل كورونا و هو ما تسبب و سيتسبب خلال أسابيع بارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مخيف و سينعكس ذلك على أسعار المباني والشقق التي ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار و أخشى أن ذلك سيؤدي لارتفاع أجور الشقق أيضا وهو ما قد لا يحتمله أي مواطن دخله محدود أو شبابنا المقبلين على الزواج و هؤلاء لن يستطيعوا مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة.
ما يحصل الآن بالارتفاع الكبير لأسعار الحديد و الاخشاب و الأسمنت سيحدث أو ربما بدأ يحدث تدريجياً على جميع أسعار المواد المستوردة من الخارج و منها الأثاث و المواد الغذائية و الملابس و غيرها الكثير الكثير من المواد الأساسية التي تلزم أي مواطن.
ربما يتساءل البعض بأن هذه الارتفاعات لم يلمسها المواطن حتى الآن، و الإجابة بسيطة هي أن المواد الموجودة لدى التجار الآن و تباع بالسعر الطبيعي هي أسعار المواد التي تم شحنها قبل ارتفاع الأسعار الجنوني للشحن و إنه بمجرد انتهاء هذه المواد و بيعها للمواطن سيقوم التاجر بتعديل أسعاره حسب أسعار الشحن الجديدة و هنا ستقع الكارثة إذ سيُصدم المواطنون من الأسعار الجديدة التي ستتضاعف بحجة ارتفاع أجور الشحن عالمياً.
من المفترض ان تتنبه الحكومة لهذا الأمر الهام و أن تسعى ما أمكنها و منذ الآن الاعتماد على المنتج المحلي الأردني بخصوص المواد الغذائية و بعض المواد الأخرى التي نستوردها ويمكن الاستغناء عنها بالمنتج الاردني وايضا البحث عن طرق لتخفيض أسعار الشحن بخصوص المواد التي لا نستطيع تصنيعها أردنيا والضغط على الشركات الأردنية كشركات الأسمنت والحديد والاخشاب بضبط أسعارهم ومنعهم من رفع الاسعار بحجة ارتفاع اسعار الشحن و إلا وقعنا تحت كارثة اقتصادية كبيرة بسبب جشع بعض التجار الذين بدؤوا يتذرعون بحجة ارتفاع اسعار الشحن ليضاعفوا اسعار سلعهم.
اليوم سمعت أن بعض شركات الأسمنت زادت سعر الطن بواقع 10 دنانير وهو مؤشر خطير إذا سكتت الحكومة عليه لأن ذلك سيؤدي لتشجيع معظم التجار برفع أسعار سلعهم.
على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على من يحاولون رفع الأسعار دون مبرر و إلا انزلقنا الى هاوية لن نستطيع الخروج منها..
اللهم إني بلغت …. اللهم فاشهد
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com
