وأهم التحديات بسؤال مرحلي: كيف سيدير الرئيس “92” شخصا لا قواسم بينهم؟
يعرف الراي العام الاردني الكثير في السنوات السبعة اوالثمانية الاخيرة عن الاراء والاجتهادات التي صدرت عن رئيس الوزراء الاسبق والرئيس الحالي للجنة الملكية التي اثارت عاصفة من الجدل في عمان سمير الرفاعي .
طوال السنوات الماضية تحرر الرفاعي بعد تشكيله حكومتين في تواقيت الربيع العربي من كل القيود التي ترافق العاملين في القطاع العام او في المناصب العليا والرسمية وتجول الدفاعي في عدد كبير من المحافظات والتقى عشرات او مئات الاردنيين من مختلف مشاربهم واصولهم ومنابتهم وكذلك من مختلف مكوناتهم السياسية.
يقال بقوة في اوساط العاصمة عمان السياسية ان تجربة الرفاعي الذاتية نضجت وبصورة غير مسبوقة خارج رحم الوظيفة فيما كان له دور في تشكيلة مجلس الاعيان الجديدة ويتولى الان الرفاعي الشاب والديناميكي الاشراف على لجنة يعتقد انها مهمة بالمعنى الجيوسياسي وليس بالمعنى الوطني والمحلي فقط.
الفكرة الاساسية في اختيار الرفاعي لواحدة من اصعب المهام هو قدرته على الاستثمار والاستفادة من خبرات والده المخضرم والمحنك والذي تراس الحكومة عدة مرات وكان خلال نصف قرن احد ابرز اركان النظام السياسي الاردني.
ويبدو ان الورقة الرابحة الثانية في يد الرفاعي قد تكون قدرته الكبيرة والصلبة على التأثير في مراكز القرار وقربه الشديد بطبيعة الحال من مؤسسة القصر والكيمياء التي سبق ان ربطته بالملك عبد الله الثاني شخصيا ، الأمر الذي يعني تراكم خبرات وقدرات على التأثير ومن نافلة القول الاشارة الى ان عددا كبيرا من المراقبين السياسيين يعتقدون بان القيمة الاساسية في اي حراك نحو الاصلاح والتغيير وتجديد الدولة وفي المهمة الصعبة التي يتولاها باسم لجنة ملكية للحوار الوطني هذه المرة تتمثل في قدرته الفائقة على الوصول المباشر الى صاحب القرار المركزي وراس النظام بدون المرور بالقنوات الوظيفية الاخرى.
او في بقية المؤسسات وهي ميزة تعتبر الافضلية فيها حصريا للرفاعي دون اقرانه من اركان العهد الجديد بعد تولي الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية منذ اكثر من 21 عاما.
ما لم يعرف بعد ما اذا كان الرفاعي سيضطر لاستخدام ميزته وليس خبرته السابقه المتراكمة ولكن ميزته في الاشتباك والاختراق والقدرة على اللجوء في اللحظات الصعبة والمعقدة الى صاحب القرار المرجعي حيث ان حالة من هذا النوع قد تعني وجود تجاذبات في بنية وصلب عمل اللجنة الملكية الجديدة والتى تضمنت نخبة واسعة وصل عددها الى 92 خبيرا و سياسيا وميدانيا واكاديميا وهو رقم من الصعب السيطرة عليه خصوصا مع عدم وجود خلفية سياسية او حزبية او اجتماعية واحدة للشرائح التي تمثلها هذه اللجنة.
المفروض بطبيعة الحال ان لا يحتاج الرفاعي للعودة اوللشكوى او للتضجر الى صاحب القرار وبالتالي ستتضح الكثير من التفاصيل مع تدشين اعمال اللجنة الوطنية التي لاقاها الراي العام والشارع عموما بالكثير من التشكك والتشكيك باعتبارها تعبير عن نسخة سابقة من لجان مماثلة شكلت اكثر من مرة ولم تنتهي باحداث التغيير او الاصلاح المطلوبين مع ان الملك عبد الله الثاني خص هذه المرة رئيس اللجنة برسالة تكليف عبر فيها عن استعداده الشخصي لضمان الالتزام الحكومي والبرلماني بما ستنتهي اليه تجربة اللجنة الجديدة.
واللجنة ستعمل لأربعة لي اشهر لكن الملفات مع وثيقة مرجعية محددة سلفا.
وهذا يعني ان عناصر الاجتهاد قد تكون نادرة جدا بالنسبة لاعضاء اللجنة
راي اليوم
