الاردنيون يغرقون في بحور القروض..والارقام تكشف (906 ) مليون دينار ديون منذ بداية العام

هل بدأ الاردنيون يغرقون في بحور القروض بكل انواعها تسهيلات وسلف وشراء سيارات وعقارات وشقق واللجوء الى استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها لتكون القروض تفوق دخولهم اضعاف مضاعفة؟
حيث أقرضت البنوك المحلية ( 906 )مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي بحسب نشرة صادرة عن البنك المركزي وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 29.54 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع 
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الثلث الأول بنسبة 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر 
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.93 مليار دينار في نهاية نيسان  الماضي مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 800.2 مليون دينار 
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.16 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية نيسان  الماضي 2.89 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 6.6 % 
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الثلث الأول من العام الحالي نحو9.7 % في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية نيسان  الماضي 18.73 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع 1.4 % 
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الثلث الأول من العام الحالي 63.4 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.54 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 7.1 % في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية نيسان الماضي 202.6 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 % في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 179.4 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بانخفاض وغيرها16.2 
إلى ذلك هناك القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف المواطنين في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم لى ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.
بنفس الوقت ارتفعت نسبة دين الأفراد إلى دخلهم، والتي قدرها البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2017 نحو 67 %، والتي من المتوقع أن ترتفع إذا استمرت البنوك في زيادة سعر الفائدة على القروض.في المقابل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في ‘حيص بيص ‘ و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’30000 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء