نفض الغبار عن ” الأوراق النقاشية ” .. سيناريو جديد باسم الاصلاح المتدرج في الاردن ومقترحات سياسية وسيادية وحكومية قيد النقاش .. مجموعات عصف ذهني بدون لجان وطنية تضع “وصفة” أقل من “صفقة”

أطلقت تصريحات ملكية أردنية على هامش حوارات مع نخب سياسية ومثقفة الباب امام مقترحات جديدة يبدو انها في طريقها للنضوج لأول مرة تحت عنوان مسار الاصلاح الثلاثي .
على نحو مفاجئ عادت المؤسسات الرسمية الاردنية وعلى رأسها المؤسسة الملكية لسلسلة الاوراق النقاشية الملكية السابقة باعتبارها تمثل سقفا في عملية الاصلاح الشامل يمكنه ان يرضي جميع الأطراف .
 وكانت الاوراق النقاشية الملكية وعددها 7  قد صدرت قبل سنوات لكن لم ينفذ اي ما جاء فيها من أفكار ومشاريع على صعيد الاصلاح السياسي والاجتماعي .
ويبدو ان عدة اعتبارات وظروف دفعت الان باتجاه نفض الغبار عن ملف تلك الأوراق حيث توجه كبير لإقرار قانون جديد للانتخابات  وإجراء مراجعة ضخمة لتشريعات الاصلاح الاقتصادي ومعه الاداري.
الملك عبد الله الثاني  وفي تصريحات نقلت علنا عنه طالب أمس الأحد بوقف إطلاق الشعارات والانتقال الى مستوى العمل البرامجي وبسقف زمني متفق عليه  مقترحا بان الاصلاح المنشود قد يكون ذلك الذي يلمس أثره المواطن الاردني مما يستدعي قاعدة أكبر من المشاركة وحالة حوار مع المواطنين .
في كواليس القصر الملكي أنباء عن اقرار مبدأ الحاجة لوثيقة برامجية اصلاحية جديدة صالحة لمرحلة إنتقالية لمدة أربع سنوات على الاقل او على الاكثر .
الوصول الى تطبيقات وبروتوكولات تنفيذية ناتجة عن مضامين الاوراق النقاشية الملكية وحسب مصادر مطلعة جدا وخاصة برأي اليوم ممكن وعلى سبيل الاقتراح ضمن الية وتقنية جديدة يبدو ان فرصتها في الولادة حتى الان هي الاكبر .
تلك الالية تتحدث عن ” تشكيل مجموعات عصف ذهني ” تقرأ الاوراق النقاشية مجددا وتضع خلاصات تنفيذية لها على أمل إعداد وثيقة إطار مرجعي .
 لم تحسم هوية تلك المجموعات بعد لكن النية حتى الان تتجه نحو تشكيل ثلاث مجموعات للعصف الذهني الاولى مختصة بمسار الاصلاح السياسي  والثانية بمسار الاصلاح الاداري والثالثة لها علاقة بالإصلاح الاقتصادي .
ويفترض ان يختار رئيسا من الشخصيات الاعتبارية لكل لجنة من تلك اللجان على ان تتضمن خبراء في الموضوع قيد البحث وفي وضع سيناريو .
تلك تقنية قد لا ترضي طموحات الشارع الاردني  خصوصا في ظل صعود الهويات الفرعية الان والحراكات العشائرية التي لا تتقدم ببرامج محددة وتفتقد الى الخلفية السياسية .
ومن المرجح ايضا ان يثير السيناريو المقترح هواجس ومخاوف القوى السياسية والحزبية والنقابية والتي تطالب بسقف مرتفع عنوانه بعد الحوار الوطني ضمانات مع سقف زمني لتنفيذ ما يتم التوافق عليه .
 التسريع واضح في ملف السيناريو الاصلاحي في المشهد الاردني والفرصة متاحة أمام سيناريوهات جديدة لكنها قد لا تشفي الغليل ويعتقد بان اهم مكون في الشارع السياسي وهو التيار الاسلامي في طريقه للاعتراض عليها والتحفظ لكن تلك الحوارات في حالة العصف الذهني ستنضج برعاية القصر الملكي وعبر الحكومة والبرلمان وعلى أساس تمثيل القوى الاجتماعية  وحشر كل الاصوات في التيارات المحافظة والتقدمية والليبرالية ضمن صفقة اصلاحية واضحة وجديدة عنوانها سيكون سقف اقل من التحول الاصلاحي الشامل والعمل على خطوات متدرجة.

راي اليوم