قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التدابير والإجراءات التي تم اتباعها عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير على جميع الاقتصادات العالمية، ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على أسعار السلع نتيجة الارتفاع الحاصل من بلدان المنشأ والبلدان المصدرة.
وأضاف، في ورقة سياسات، أن سبب ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، تحديات العرض والطلب وإقبال الدول المستوردة إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ارتفاع كلف الشحن جراء الارتفاعات الحاصلة ونتيجة البروتوكولات الصحية الجديدة سواء في زيادة الكلف المترتبة على تبادل ومناولة البضائع والزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع.
ويرى المنتدى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والارتفاع الحاصل في أجور الشحن سينعكس سلباً على أسعار البضائع بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.
وأورد التقرير مثالا قال فيه: ارتفع سعر القمح للطن الواحد ما نسبته 14% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار الذرة ما نسبته أكثر 80% للطن الواحد عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الصلب والحديد للطن الواحد ما نسبته 30% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار النحاس للعام 2021 ما نسبته 21% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ما نسبته 5%.
وعليه، يتوقع المنتدى أن ترتفع أسعار السلع من ما نسبته 10% – 15% خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المنتدى أن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن لغاية تاريخه هي واقعة غير مسبوقة على مدار عقود سابقة، ويأتي هذا الارتفاع جراء ارتفاع وتيرة الطلب بشكل مفاجئ، البروتوكولات الصحية المعتمدة في سلاسل التوريد مثل تعقيم الحاويات وغيرها، الإغلاقات لبعض الموانئ مما أدى إلى تحول الشحن من شحن مباشر إلى غير مباشر وبواسطة نظام الترانزيت.
وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المستوردات ما مجموعه 12.077 مليار دينار خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الحاويات في الأردن بحسب بيانات محطة حاويات العقبة للسنوات السابقة ولغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 62064 حاوية مستوردة، و9209 حاوية مصدرة، بينما في العام الماضي 217155 حاوية مستوردة و24754 حاوية مصدرة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن يضاف له ارتفاع القيمة الجمركية للبضائع، حيث تعتمد الجمارك الأردنية في حساباتها على قيمة البضائع (تشمل ثمن البضائع بالاضافة إلى تكاليف الشحن) مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة علاوة على سعرها المرتفع نتيجة ارتفاع رسوم الشحن، وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن لهذا الارتفاع أثر كبير على التجارة الأردنية وعلى التجار عموماً وتحديداً تجار الوكالات، حيث يرتبط هؤلاء التجار بعقود وبعضها مغطاة بدفعات مسبقة مما يؤدي إلى بعض الخسائر، ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الحاصل في أجور النقل سيساهم في خلق المزيد من تجميد رأس المال وذلك نتيجة زيادة مدة الشحن. والتي يتوقع أن تصبح أطول من المدد المعتادة لتتراوح ما بين 45 – 60 يوم.
وحذر المنتدى من ارتفاع سيحدث في الأشهر المقبلة نتيجة قيود فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل فيه الدول على الانفتاح عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى معدلات غير مسبوقة، كما إن التعافي من ارتفاع التضخم يتطلب وقت أطول من المدة المستغرقة في الارتفاع.
