قال رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه عبدالله عكاش الزبن، إن من يتابع ويراقب ما تقوم به الحكومة خلال الاشهر الماضية، يلاحظ وبوضوح تام الممارسات والتوجهات الممنهجة للقضاء على ما بقي من هذا القطاع تمهيدا للاجهاز عليه واخراجه من معادلة اقتصاد الوطن.
وبين الزبن لـ عمون أن من هذه التوجهات والقرارات الحكومية، رفع قيمة تصاريح العمل من 120 دينارا الى 520 دينارا وكذلك رفع قيمة الفحص الطبي بدون مبرر، والأثر والعبئ المالي لاخضاع العمالة الزراعية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات.
وأضاف، “جميعنا يعلم ان تطبيق نظام العمالة الزراعية الجديد والذي ينص في أحد مواده على اخضاع أي مزرعة يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثة عمال لقانون الضمان الاجتماعي هو كارثة مالية على كافة المزارعين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها هذا القطاع حاليا، حيث يشترط هذا النظام تجديد تصاريح العمل باشراك العمال بالضمان”.
وتساءل الزبن، كيف يمكن تنفيذ هذا الشرط التدميري في ظل معاناة هذا القطاع الذي يلفظ انفاسه، من حيث تدهور الاسعار واغلاق الاسواق وتراكم المديونية؟.
وعن اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات قال رئيس الجمعية، إنه على الرغم من وجود نصوص واضحة باعفاء هذه المدخلات من الرسوم والضرائب، إلا ان دائرة الجمارك والمبيعات تستوفيها تحت مسميات بنود جديدة بدون نصوص قانونية.
وأكد أنه لا يمكن تبرير هذه الإجراءات الا تحت عنوان “الشطارة” غير المبررة من قبل هذه الجهات لزيادة صعوبات القطاع.
وطالب الزبن الحكومة بالاجابة على سؤال اعتبره خطير جدا، وهو: “في حال توقف الانتاج الزراعي للخضروات والفواكه وباقي السلع الزراعية في الاردن، فما هي قيمة فاتورة الاستيراد التي سيدفعها الوطن والمواطن وبالعملة الصعبة، وما هي الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لمثل هذه الكارثة لو حصلت؟”.
وقال إن ممارسة الحكومة لهذه السياسات الممنهجة يندرج فقط تحت عنوان “تدمير القطاع الزراعي” وتهجير العاملين فيه.
وأضاف، أن جلالة الملك اوصى في اكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع ودعمه وتوجيه كافة الامكانات لاستدامته وتطويره، ولكن للاسف ما تقوم به الحكومة وتمارسه يوميا هو تماما عكس هذه التوجيهات.
كما تساءل الزبن، “لمصلحة من يتم هذا التدمير؟”.
ودعا رئيس الجمعية إلى وقوف كل الشرفاء والحريصين في هذا الوطن لمنع هذا السقوط والتدمير للقطاع الزراعي وحماية استثمارات ومستقبل الوطن والمواطن.
