وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز الاستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص
خالد المنشاوي صحافي
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تنفيذ عدد من المبادرات في إطار “رؤية المملكة 2030″، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده تتطلع إلى جمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية 2030 وذلك وفقا لما ذكرته “الفايننشال تايمز”.
وأوضح أن الحكومة السعودية قامت بتحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، آملاً في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول، و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وأشار ” إلى أن “رؤية المملكة 2030” تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد البلاد.
وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافداً جديداً في اقتصاد السعودية من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، بتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ماذا يتضمن نظام التخصيص؟
كان مجلس الوزراء السعودي أصدر موافقته على نظام التخصيص في مارس(آذار) الماضي. ويهدف نظام التخصيص إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، بخاصة وأن تعرض مشروع الخصخصة لخسائر لا يترتب عليه زيادة رأسمال، في وقت ستبلغ نسبة تملك الشركات الحكومية لمشاريع التخصيص إلى أكثر من 50 في المئة.
كما يعمل على توفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد السعودية. ووفقا للبيانات الصادرة من مجلس الوزراء تسري أحكام نظام التخصيص على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها، وتصل نسبة ملكيتها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من 50 في المئة من رأسمالها. ووفق المتاح من بيانات، فإنه إذا بلغت خسائر إحدى الشركات، الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأسمالها، أو خفضه أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية، بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص، تقديم مقترحات إلى المجلس لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص.
وإذا لم توافق شركة المشروع لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقاً من أحكام، كما تملك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
ومن المتوقع أن تكون هناك مبادرات للتخصيص ستطرح خلال الفترة المقبلة لرفد اقتصاد السعودية عبر تخصيص بعض المرافق والخدمات والأجهزة الحكومية، وذلك من خلال إتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق وزير المالية السعودي، فإن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المتخصصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، في وقت يتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود السعودية في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي، وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية.
الاقتصاد غير النفطي ينمو بنسبة 3.3 في المئة
وكانت تقديرات حكومية أولية أشارت إلى أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثراً بخفوض إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما بنسبة 3.3 في المئة ليحقق تعافياً من الجائحة. ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نمواً بلغ 0.3 في المئة في الفترة نفسها. وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12 في المئة على خلفية خفوض الإنتاج الحالية المتفق عليها بين “أوبك” ومنتجي نفط آخرين منذ مايو (أيار) من العام الماضي.
الناتج الحقيقي
وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المعدل موسمياً، انخفاضاً بنحو واحد في المئة خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع لعام 2020. ويرجع هذا النمو السلبي الطفيف إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.5 في المئة نتيجة للخفوض الإضافية في إنتاج النفط الخام التي بدأت في فبراير الماضي.
في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نمواً إيجابياً قدره 0.4 في المئة و5.0 في المئة على التوالي.وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سينمو بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الحالي و4.8 في المئة خلال العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند مستوى أربعة في المئة. ورجح الصندوق أن ينمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي بنحو 3.9 في المئة خلال العام 2021 و3.6 في المئة خلال العام 2022. فيما رجح الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 في المئة خلال العام 2021، في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار تحركات “أوبك+”. كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلاً من المتوقع في الموازنة.
