أخيرا قررت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية توجيه “رسالة تحية صغيرة ومتحفظة” تجاه العالق من منظومة تعاون مع السلطات السورية في “اختبار جديد” أملته ظروف معقدة سياسيا.
الوزيرة مها العلي وعلى أعتاب عيد الفطر وحسب وكالة الأنباء الحكومية بترا قررت “إلغاء حظر استيراد” بعض السلع من السوق السورية.
كانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز قد أوصت بحظر استيراد نحو 2000 سلعة تجارية سورية.
لكن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وجهت رسالة متباينة بعد ظهر السبت على أمل فتح المجال للمزيد من التعاون لاحقا حيث صدر عن الوزيرة العلي ما يوحي بالتراجع عن قرارات سابقة بالحظر بخصوص بعض وليس كل السلع السورية.
لافت للنظر أن تعميم الوزيرة العلي لمدة “ثلاثة أشهر” فقط مما يوحي بأن الإجراء مؤقت ومسيس وينتظر أن ترد عليه دمشق بقرار مماثل.
وتشمل البضائع المقصودة السكاكر والشوكولاتة والويفر والأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة.
وكانت أبرز السلع السورية التي شملها قرار الحظر عام 2018 تشمل القهوة والشاي وأصنافا متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
لا يشكل الإجراء المعلن في عمان فارقا ملموسا على صعيد تدشين “علاقات تجارية” مع النظام السوري في ظل القوانين الأمريكية التي تمنع تلك العلاقات
بطبيعة الحال لا يشكل الإجراء المعلن في عمان فارقا ملموسا على صعيد تدشين “علاقات تجارية” مع النظام السوري في ظل القوانين الأمريكية التي تمنع تلك العلاقات.
لكن السماح باستيراد بعض البضائع السورية قد يساعد الموردين المحليين في الأردن وقد يفتح المجال لاحقا للمزيد من الإجراءات التي لا يمكن القول إنها حتى الآن تعكس “نوايا تطبيع” متسارعة مع الجانب السوري.
الخطوة طبعا حصلت بعد “زيارة وفد سعودي أمني رفيع” مؤخرا لدمشق وحكومة الأردن يبدو أنها تبحث عن “ثغرات” غير مكلفة تسمح لها بمساحة ولو صغيرة باستعادة التواصل مع حكومة دمشق بدون كلفة سياسية حساسة.
وتسير هذه العملية ببطء شديد في عمان مع حذر حيث أعلنت العلي الإجراء في غياب وزير الخارجية أيمن الصفدي للأسبوع الثالث على التوالي والموصوف بـ”تشدده” بخصوص العلاقات الأردنية مع النظام السوري.
وتبرز الخطوة الأردنية في الوقت الذي سمح فيه أمنيا في عمان لشخصيات برلمانية محلية بالاجتماع والبحث في إمكانية التوجه لدمشق بالتمثيل الشعبي وليس الرسمي للمطالبة بتعزيز حصة الأردنيين من مياه نهر اليرموك.
وكان القطب البرلماني عبد الكريم الدغمي قد أعلن بأن بلاده بدلا من الاستسلام لدولة الاحتلال في البحث عن حصتها من مياه اتفاقيات السلام من المياه المسروقة أصلا يمكنها طلب المياه من “دولة عربية شقيقة مستعدة“.
عمليا لم يحدد الدغمي اسم سورية.
لكن لاحقا عقدت مشاورات بين نواب تحت عنوان “دراسة توجه وفد برلماني إلى الشقيقة سورية” للبحث في التعاون المائي بسبب عجز حاد متوقع في الصيف بالمياه الأردنية.
حتى الآن سمح بإجراء تلك المشاورات ولم يصدر قرار محدد بعد وإن كان الاعتقاد سائدا بأن الجانب السوري قد يرحب بأي تعاون محسوب من جانبه إذا اتخذت حكومة الأردن إجراءات أكثر جرأة عبر إلغاء قرارات سابقة من مصفاة البترول بمنع تسهيلات توريد مشتقات نفطية إلى دمشق عبر العقبة الأردنية.
ملامح “تبادل تحية” خجولة بين عمان ودمشق يمكن رصدها على أعتاب عودة بعض السفارات العربية لدمشق وإن كان الانطباع قويا وسط السوريين بأن نخبة عمان “بالغت” في الالتزام بمقررات الأمريكيين ومجاملة الإسرائيليين ووسط الأردنيين بأن الجانب السوري في طريقه لـ”مقايضات مرهقة” على أساس تبادل “المنافع” وبندية.
