أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الأربعاء، انتهاء المهلة الدستورية المحدّدة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، وذلك بتقدم 51 مترشحاً من بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد.
وشهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح، تقديم 10 طلبات جديدة ليبلغ إجمالي المتقدمين الذين أبلغتهم المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشعب (البرلمان)، 51 طلباً بينها طلبات ترشح من 7 سيدات، بحسب “سانا”.
وفُتح باب الترشح، في 19 أبريل، ودعا رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم للمحكمة الدستورية العليا، لمدة 10 أيام حتى الأربعاء 28 أبريل.
وحدد مجلس الشعب السوري 26 مايو المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد، فيما أعلن رئيس مجلس الشعب موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج في 20 مايو المقبل.
الأمم المتحدة ودستور 2012
مبعوث الأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، أكد في سلسلة تغريدات على تويتر، أن “الدعوة التي تمت للانتخابات الرئاسة في سوريا المقرر عقدها في 26 مايو، ستكون برعاية الدستور الحالي وليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وتنظم الانتخابات الرئاسية، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما 7 سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
بشار الأسد
وقدّم الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، أوراق ترشحه رسمياً لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.
وفاز الأسد في انتخابات الرئاسة الماضية في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ومن المتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة من دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من 10 سنوات من النزاع الذي بدأ بتظاهرات دعت لإزاحته.
شروط الانتخابات
ويتعيّن على كل مرشح، أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، لقبول الطلبات رسمياً، ويتمتع حزب “البعث” الحاكم بغالبية ساحقة في المجلس.
وتشمل الشروط، أن يكون المرشح مقيماً في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة السابقة على الانتخابات، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتأتي الانتخابات الرئاسية الثانية منذ بدء النزاع في عام 2011، والتي تجري كل 7 سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتدهوراً قياسياً في قيمة الليرة السورية، ما انعكس في وجود ارتفاع هائلاً في الأسعار.
