محمود الطراونة
لم يلق رئيسا الوزراء عمر الرزاز وبشر الخصاونة بالاً لعدد الوزراء الداخلين في الحكومتين وفقا لتشكيلتهما والتعديلات التي أجريت عليهما والذين بلغ عددهم 105 وزراء منذ 14 حزيران (يونيو) 2018، وحتى الآن.. فالرزاز ادخل الى حكومته 61 وزيرا، فيما أدخل الخصاونة 44 وزيرا حتى الآن.
فعند تشكيلها شملت حكومة الرزاز 29 وزيرا تلاه اربعة تعديلات أدخلت 32 وزيرا في الفترة بين 11 تشرين الاول (اكتوبر) 2018 ولغاية 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، أي انه في عام واحد فقط اجريت اربعة تعديلات الاول في 11 تشرين الاول (اكتوبر) 2018 وشمل 9 حقائب، والثاني في 22 كانون الثاني (يناير) 2019 وشمل اربع حقائب، والثالث في 9 ايار (مايو) 2019 وشمل 8 حقائب، والاخير في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وشمل 11 حقيبة.
غير ان تركيبة حكومة الخصاونة التي شكلت في 12 تشرين الاول (أكتوبر) 2020 بعد أيام من قبول استقالة الرزاز إثر حل مجلس النواب بتاريخ 27 ايلول (سبتمبر) 2020، الذي يستدعي (بحسب الدستور) إقالة الحكومة السابقة بعد أسبوع شملت 32 وزيرا بمن فيهم موقع وزير الدفاع الذي يتولاه رئيس الوزراء نفسه.
لكن تطورات واكبت الحكومة منذ بدايات تشكيلها، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته ادبيا اثر المخالفات الشعبية التي اعقبت الانتخابات النيابية وتم قبول استقالته وتكليف وزير العدل السابق بسام التلهوني بتوليها الى أن تم تعيين سمير مبيضين بتولي الحقيبة.
وفي السابع من اذار (مارس) الماضي جرى اول تعديل على حكومة الخصاونة، شمل 9 حقائب وزارية ليستقيل في اليوم التالي وزير العمل الدكتور معن القطامين، ثم ليزداد المشهد تعقيدا بعد حادثة مستشفى السلط الحكومي حيث أقيل على أثرها وزير الصحة نذير عبيدات وتكليف وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح بحقيبة العمل ووزير الداخلية مازن الفراية بحقيبة الصحة.
وفي التاسع والعشرين من آذار ( مارس) الماضي تم تعبئة شواغر وزارتي العمل والصحة بتعيين يوسف الشمالي وزيرا للعمل وفراس الهواري وزيرا للصحة، وهذا هو التعديل الثاني الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها.
وفي التعديل الاول أخرج الخصاونة 7 وزراء من حكومته، هم نائبه للشؤون الاقتصادية، التربية والتعليم، النقل، الثقافة، المياه، الزراعة والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى الوزيرين المستقيلين، العدل، والداخلية. كما قام بتعيين 5 وزراء جدد، أبرزهم مازن الفراية وزيرا للداخلية والذي كان مدير عمليات خلية أزمة كورونا.
وكانت إقالة عبيدات في 14 آذار (مارس) الماضي إثر “حادثة السلط”، بعد وفاة سبعة من مصابي كورونا في مستشفى السلط الحكومي الجديد بسبب نفاد مخزون الأكسجين.
ولا تختلف كثيرا حكومة الرزاز عن حكومة الخصاونة من حيث المهام والتكليفات؛ إذ كانت المهمة الابرز هي مكافحة فيروس كورونا وضبط النفقات وترشيدها وغير ذلك من الاجراءات الاقتصادية.
الرزاز كان تعهد بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، تحقيقا للعدالة في هذا المجال، وشملت إعادة النظر بالضريبة وتوضيح معادلة المشتقات النفطية وآلية تسعيرها، التي ما تزال مبهمة حتى اليوم ووضع خطة شاملة للقطاع الزراعي، وتخفيف الضريبة المفروضة عليه، إضافة الى خفض الضريبة على السلع من الخضار والفواكه، إلى جانب تعهدات بدراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية الموارد البشرية، وتفعيل اداء القطاع العام وقياس اداء الموظفين، ودمج وزارات وهيئات مستقلة.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، فقد تعهد الرزاز بإعطاء دفعة قوية وتقوية الاجهزة الرقابية واعطاء ديوان المحاسبة مزيدا من الاستقلالية، واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية من خلال تعديل قوانين حق الحصول على المعلومات وقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة وإلزام وزارة الصحة بتقديم خطة واضحة وبجدول زمني محدد حول تحسين نوعية الخدمات الصحية.
وتضمنت التعهدات التي اطلقها الرزاز بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية موضوع بركة البيبسي والاراضي المتنازع عليها مع المواطنين مثل التطوير الحضري وجناعة والمحطة وغيرها، فضلا عن إعداد خطة وطنية جديدة للتشغيل الوطني تشمل تشغيل 90 ألف عاطل عن العمل لمدة 3 أعوام.
اما حكومة الخصاونة فقد قدمت 157 التزاماً، وزعت على 7 محاور، كان تعزيز التنمية والخدمات والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان ودعم القضاء، والشفافية، والإعلام والشؤون الخارجية اضافة الى المحور السياسي أهمها.
وساهم انتشار “كورونا” في تعطيل كافة المشاريع والاهداف والتعهدات التي اطلقتها حكومتي الرزاز والخصاونة، واصبحت الخطط منصبة منذ نهاية العام 2019 وحتى الآن على مكافحة “كورونا” الذي تخطت اعداد الإصابات به منذ اكثر من اسبوعين حاجز 7 آلاف اصابة.
كما زادت اعداد العاطلين عن العمل الى مستويات قياسية وارتفعت نسبة البطالة واتسعت فجوة الفقر وزاد عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الى حوالي 500 الف شخص، وتوقفت مشاريع الاستثمار والسياحة وزاد العبء الاقتصادي على التاجر والمواطن.
الغد
