هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واتهمه بالخيانة، بعد إعلان الأخيرة عن خطته بشأن رفع معدل الضريبة على الشركات لدفع تكاليف اقتراح ضخم للبنية التحتية.
وادعى ترامب في بيان له أن القيام بذلك من شأنه أن “يرسل وظائف إلى الصين ويضر بالعاملين الأمريكيين”، بحسب صحيفة “ذا هيل” البريطانية.
وقال ترامب في البيان: “سيكون هذا التشريع من بين أكبر الجروح الاقتصادية التي لحقت بالنفس في التاريخ، فإذا تم السماح لهذه الوحشية بالمرور ستكون النتيجة هي زيادة عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، والمزيد من العائلات المحطمة، والمزيد من المصانع المهجورة، والمزيد من الصناعات المنهارة، وإغلاق المزيد من الشوارع الرئيسية مغلقة وإغلاق – تمامًا كما كان قبل أن أتولى الرئاسة”.
وأضاف: “هذه الزيادة الضريبية خيانة عالمية تقليدية من قبل جو بايدن وأصدقاؤه: جماعات الضغط ستفوز، والمصالح الخاصة ستفوز، والصين ستفوز، والسياسيون في واشنطن والبيروقراطيون الحكوميون سيفوزون، لكن العائلات الأمريكية المجتهدة ستخسر”.
ووضع البيت الأبيض خطة البنية التحتية والوظائف التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، أمس الأربعاء، لإصلاح الطرق والجسور، والاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ، وتوسيع الوصول إلى النطاق العريض، من بين أحكام أخرى.
وتدعو الخطة إلى تمويل الإنفاق على فترة 15 عاما من خلال رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.
وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة بايدن الجديد، والتي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، “ستخلق ملايين الوظائف”.
وخفض قانون الضرائب لعام 2017 الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وعارضه الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، المعدل من 35% إلى 21%.
بينما كان معدل البطالة في أمريكا قبل تولي ترامب السلطة عند 4.7%، وعندما غادر منصبه ارتفعت إلى 6.3% نتيجة فقدان ملايين الوظائف خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وانتقد الجمهوريون خطة جو بايدن بشأن زيادة الضرائب على الشركات، ولدى سؤاله عن مثل هذه الانتقادات يوم الثلاثاء الماضي، قال مسؤول في إدارة بايدن للصحفيين إن “التخفيضات الضريبية لترامب عن عام 2017 حفزت الشركات على نقل أرباحها وإنتاجها إلى الخارج”.
وأوضح المسؤول أن “الأثر الرئيسي لمشروع قانون الضرائب الجديدة، إلى جانب تشجيع إعادة شراء الأسهم، جعل الأمر أسهل وأكثر جاذبية للشركات لتحويل أرباحها وتجريد أرباحها من الولايات المتحدة”.
وتابع: “لدينا نظام ضريبي أكثر تعطلا يوفر حافزا أكبر للتهرب من النظام الضريبي في الولايات المتحدة وتحديد مواقع الإنتاج في الخارج، وبالتالي فإن الفرصة هي إصلاح نظام ضرائب الشركات بطريقة تحافظ على قدرتنا التنافسية وتشجع بالفعل الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة”.