منح صندوق النقد الدولي جنوب السودان قرضاً قيمته 174 مليون دولار كمساعدات عاجلة، على ما أفاد حاكم المصرف المركزي في البلاد، فيما تعصف الفيضانات وانخفاض أسعار النفط باقتصاده المتداعي.
وقال حاكم المصرف المركزي ديير تونغ نغور، الخميس، في حديث للصحافيين إنّ القرض سيساعد في تصحيح “اختلالات” أسعار الصرف ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف “اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على أنّ نصف المبلغ سيستخدم لدعم الموازنة لدفع الرواتب المتأخرة، والنصف الآخر سيبقى مع المصرف المركزي” لتغطية احتياجات المدفوعات العاجلة. وأوضح أنّ “الاتفاق مع الصندوق يقضي برد المبلغ دون فوائد”.
وهناك عدد قليل من مصادر النقد الأجنبي الأخرى لدعم اقتصاد البلاد المتدهور، بعد أن تراجعت قيمة العملة المحلية (الجنيه)، ويتم تداوله بسعري صرف مختلفين. وقال نغور إنّ المصرف يعمل على “توحيد سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق”.
انكماش اقتصادي
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد جنوب السودان بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية 2021/2020، حسب ما أفاد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، متوقعاً انتعاشاً متواضعاً للسنة المالية 2022/2021 مع ارتفاع أسعار النفط.
وهذا ثاني قرض يقدمه الصندوق لجوبا منذ استقلال جنوب السودان؛ إذ نفد مخزون البلاد من النقد الأجنبي العام الفائت، مع التراجع الحاد في أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، ما حرم الحكومة من العوائد النفطية التي تحتاج إليها بشدة، وتسبب في سقوط كبير لقيمة عملتها.
وأقال الرئيس سلفا كير، في سبتمبر الفائت، وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس شركة النفط الوطنية، مع ارتفاع التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
استقلال صعب
وفاقمت الفيضانات المدمرة من المصاعب الاقتصادية وضاعفت الأزمة الإنسانية في أحدث دول العالم، والتي تواجه أسوأ مستويات الجوع منذ الاستقلال قبل عقد من الزمن. ودمر النزاع اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.
وحين استقلت عن السودان في 2011 بعد حرب انفصالية استمرت عقوداً، استحوذت على ثلاثة أرباع الاحتياطي النفطي لجارتها الشمالية. لكنّ سنوات من الحرب الأهلية بعد الاستقلال، حرمت البلاد من دخلها النفطي. ويعزو خبراء المصاعب الاقتصادية في جنوب السودان أيضاً إلى الفساد وسوء الإدارة.
وكان جنوب السودان مسرحاً خلال نحو 6 سنوات لحرب أهلية لقي فيها أكثر من 380 ألف شخص مصرعهم بالإضافة إلى 4 ملايين نازح، وانتهت رسمياً في فبراير 2020 بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
