إرتياح “فني وعام” بتعيين الهواري وزيرا للصحة في الأردن و”مهام معقدة” تنتظره وفي مساحات “الأكسجين ومستشفيات الميدان والخبرات الطبية” الجيش يساعد الحكومة ..

البلبيسي وزريقات في الاشتباك الوبائي بعد مغادرة الهياجنة وخطة لحفاظ على “أشغال الوزارة” ينقصها فقط”التعزيز المالي”

حسم رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة الجدل المتعاظم حول ملف وزاره الصحة عندما اختار الطبيب الدكتور وخبير الوباء ومدير المركز الوطني للوباء فراس الهواري وزيرا للصحة خلفا للوزير المستقيل من باب المسؤولية الادبية بعد حادثة مستشفى السلط الدكتور نذير عبيدات.
ويبدو ان الخبر المتعلق باختيار الدكتور الهواري بعد أسبوعين من استقالة الوزير عبيدات تم تلقيه بانفراج على المستوى الشعبي و بترحيب على مستوى الاطقم الطبية خصوصا وان خبرات الدكتور الهواري تحظى  بالتوافق على المستوى الوطني سواء على صعيد متابعته الحثيثة  للملف الصحي او على صعيد دوره في التأطير لسلسله من التوصيات و قراءه وتحليل المنحنيات الوبائية.
 وتمكن خلافا لبقية الاطباء المختصين بالأوبئة الدكتور الهواري طوال  الاشهر القليلة الماضية من ازمه كورونا من بناء  صورة نمطية  تتميز بالمصداقية والخبرة  وعدم الاستعجال في اطلاق التصريحات عندما يتعلق الامر بالوباء والفايروس والحرص على مخاطبة الشارع بلغة مفهومة وبسيطة.
ويبدو ان مهام وزير الصحة الاردني الجديد صعبة ومعقدة،  الامر الذي برر  التأخير في اختيار الوزير والاعلان عن الاختيار الجديد حيث ان الوزير عبيدات وحسب مصادر مطلعه جدا في الحكومة كان قد اشغل موقعه معتمدا على المهنية  والكفاءة ومتابعة الملفات المطروحة لكن غيابه مستقيلا من باب المسؤولية السياسية كان خيارا اضطراريا  في توقيت ازمة.
  لكن الاوساط الطبية ترحب بالوزير الجديد ويتضح الان لجميع المراقبين  السبب في تأجيل اختيار وزير مختص للصحة لمدة  اسبوعين و تكليف وزير  الداخلية مازن الفراية   بإدارة ملف الصحة بالوكالة ضمن معطيات ادارية محضة  تتابع الجوانب الادارية وتحافظ على الدعم الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة الاردنية وبسبب خلفية  الفراية العسكرية للقطاع الطبي في الحكومة حيث ان تشبيك العلاقات والاشراف على انظمة الاوكسجين واقامة  المستشفيات الميدانية كلها مساحات من العمل قدمت فيها القوات المسلحة عبر الخدمات الطبية الملكية خدمة كبيرة  لوزارة الصحة  في ظرف مواجهة الوباء كورونا الاستثنائية.
 بالتوازي يمكن القول بان اسرة وزارة  الصحة ترحب بالوزير الجديد وتأمل في التعاون معه على صعيد الترتيبات المتعلقة  بخفض اشغال الاسرة وتوفير المزيد من المستشفيات الميدانية والغرف  المعنية بالعناية الحثيثة و اجهزه التنفس والاوكسجين بالإضافة الى تقديم قراءات منطقية اكثر  وتحليلات عميقة للمنحنى الوبائي بسبب الظروف الفيروسية العامة في البلاد و هي الخبرات التي عرف عن  الدكتور الهواري توفر معرفة كبيرة فيها.
في الاثناء تم تعزيز الطاقم العامل مع وزير الصحة الجديد و تعويض غياب الامين العام المسؤول عن ملف كورونا والطبيب الشهير الدكتور وائل الهياجنة  بمسؤول جديد بنفس الرتبة البيروقراطية لمتابعة ملف كورونا والاشراف عليه فيما تم تعيين امين عام جديد لوزارة الصحة قبل تعيين وتسمية الوزير الجديد وهو الدكتور الطبيب محمود الزريقات مدير  عام مستشفى البشير وهو اضخم المجمعات الطبية التابعة للقطاع العام.
ويفترض ان  يتولى مسؤول ملف كورونا برتبة الامين العام المساعد وهو الدكتور عادل البلبيسي متابعة  الاعمال التي كان يقوم بها قبل ذلك الدكتور الهياجنة.
ويعني ذلك عمليا وبيروقراطيا وسياسيا بان الحكومة في طريقها لهندسة ملف وزارة الصحة ولكن العنوان الابرز بعد معالجة الاشكالات التي نتجت اداريا عن حادثة السلط وبعد تعيين وزير جديد وترسيم وتحديد الطاقم  المساعد الذي سيعاون  الوزير الهواري في مهمته الجديدة والخاصة والمهمة يبقى الاشارة الى ان عنوان المرحلة سيكون التشبيك مع المؤسسات السيادية للحفاظ على النظام الصحي وصموده وتثبيت اركانه.
   وهو امر يعني المزيد من التشبيك والتواصل والتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية المحترفة في الجيش العربي والقوات المسلحة وهي مسالة قطعت العديد من الاشواط حتى الان في اتجاهات التعاون الميداني خصوصا في المحافظات والاطراف وان  كان المراقبون المختصون يصرون على ان كل الخطوات الادارية والفنية والمهنية جيدة وايجابية.
لكن النقطة الاهم  هي توريد المزيد من الميزانيات المالية لصالح القطاع الصحي وتوسيع وزيادة المخصصات المالية  من الخزينة لهذه الوزارة المهمة والتي تقوم بدور كبير جدا في معركة مواجهة الفايروس كورونا.