أزمة الديون العالمية تهدد بمزيد من الفقر والجوع في العالم النامي

الأمم المتحدة تحذر من عدم الاستقرار نتيجة “الشعور الزائف”

أحمد مصطفى صحافي متخصص في الشؤون الدولية 

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حوار له مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” من أزمة ديون عالمية بسبب وباء كورونا تهدد بموجة من الفقر والجوع والاضطرابات الاجتماعية والصراعات في الدول النامية حول العالم.

وأشار إلى أن العالم لا يدرك حجم كارثة الدين، وأن هناك شعوراً زائفاً بالاستقرار مع إعلان ست دول فقط تخلفها عن دفع الديون (الإفلاس) هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وبليز وسورينام وزامبيا. وقال غوتيريش إن ذلك أدى إلى “سوء فهم لمدى خطورة الوضع”. وأضاف أن “الاستجابة لكوفيد وللجوانب المالية (الناجمة عنه) كانت متشظية، وذلك الانقسام الجيوسياسي لن يكون عاملاً مساعداً في مواجهة العالم لأزمة الدين العام”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اقتراض دول كبيرة متوسطة الدخل بكثافة في عام الوباء، وأغلب الاقتراض من السوق المحلية، حيث أسعار الفائدة عالية مقارنة بأسعار الفائدة قرب الصفر المتوفرة للاقتراض في الدول المتقدمة.

وقال غوتيريش: “تلك إشارة في غاية السوء. هناك شعور زائف باستدامة (الدين)، لكن هناك خطر المفاجآت الكارثية، خاصة إذا كان التعافي أبطأ من المتوقع بسبب بطء حصول (تلك الدول) على اللقاحات”.

ويقدر البنك الدولي أن هناك 120 مليون شخص حول العالم أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة أزمة وباء كورونا، وأن أغلب هؤلاء في الدول متوسطة الدخل. وجاء حوار غوتيريش مع “فاينانشيال تايمز” متزامناً مع نشر مقترحات الأمم المتحدة للتعامل مع ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك الشكل الجديد من أشكال التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي عبر “حقوق السحب الخاصة”.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة دول مجموعة السبع الغنية بتمويل صندوق النمو وخفض الفقر في صندوق النقد الدولي بوضع حقوق السحب الخاصة لديها في ذلك الصندوق لتمويل الدول متوسطة الدخل، وكذلك تمديد مبادرة تعليق دفع خدمة الديون، التي تشمل الآن 73 دولة. ودعا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل عدداً أكبر من الدول وتمديدها لعام آخر على الأقل.

الدين والدخل

كانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قد أصدرت تقريراً في منتصف مارس (آذار) رفعت فيه توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن ذلك التحسن سيكون في الدول المتقدمة، ولن يفيد الدول النامية. وقدرت المنظمة أن يكون معدل النمو الاقتصادي في دول الاقتصادات الصاعدة أقل من معدلات النمو ما قبل وباء كورونا بما بين 3 و4 في المئة.

وشكلت تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ضربة قوية لتفاؤل سابق بقدرة الدول النامية والفقيرة على تعويض اقتراضها وعجز ميزانيتها نتيجة الانفاق على تلافي تأثيرات عام الوباء عن طريق معدلات نمو اقتصادي عالية بعد الخروج من أزمة كورونا.

واستجابت أغلب دول العالم، بما فيها دول نامية وفقيرة، لنصيحة صندوق النقد الدولي بالإنفاق أكثر على الاقتصاد ليواجه أزمة وباء كورونا وتأجيل الاهتمام بتفاقم الدين العالمي. على سبيل المثال ارتفع الدين العام في البرازيل إلى نسبة 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، حسب أرقام معهد التمويل الدولي. أما الهند فبلغت نسبة الدين إلى الناتج فيها 89 في المئة، وفي جنوب أفريقيا وصلت النسبة إلى 82 في المئة.

يضاف إلى ذلك أن تريليونات الدولارات التي ضختها الدول المتقدمة في اقتصادها خلال عام الوياء وفرت ما يكفي من السيولة لتسهيل الائتمان، بالتالي مع استمرار أسعار الفائدة منخفضة ستكون كلفة الدين لتلك الدول المتقدمة متدنية جداً. وفي الاقتصادات المتقدمة لن تزيد نسبة خدمة الدين من عوائد الحكومات على 3.3 في المئة هذا العام، وتلك زيادة طفيفة عن العام السابق على الوباء (عام 2019)، عندما كانت النسبة 3.1 في المئة، بينما في أغلب دول الاقتصادات الصاعدة والنامية تظل معدلات سعر الفائدة فيها عالية نسبياً. ويقدر أن يصل إنفاق تلك الدول على خدمة الدين العام إلى نسبة 10.4 في المئة من عائد الحكومات. وتلك نسبة أعلى مما كانت عليه في عام 2019 حين بلغت نسبة خدمة الدين من الدخل 8 في المئة.

وتقدر مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع تكلفة خدمة الدين العام في الدول النامية والفقيرة ليصل حجم مدفوعاتها العام القادم إلى 860 مليار دولار. وعامةً، تكون المشكلة لدى الدول التي تزيد فيها معدلات سعر الفائدة لأعلى من نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي.