يحذر قانونيون من إمكانية الطعن بالمرشحين المستقلين بسبب طريقة تعديل القانون
خليل موسى مراسل
أثار قانون الانتخابات الجديد موجة من الرفض بسبب حظره ترشح الشخصيات المستقلة إلى الرئاسة، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تراجع وصف “بالجزئي وغير الكافي”، عبر توضيح في الجريدة الرسمية.
واشترط تعديل لقانون الانتخابات أصدره الرئيس عباس في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يكون مرشح الرئاسة من قائمة برلمانية أو حزب، قبل أن يتراجع عن ذلك بنشر تنويه في الجريدة الرسمية يفيد بسقوط عبارة “إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب”، من نص التعديل المنشور.
شكوك في التعديل والتنويه
لكن متخصصين قانونيين شككوا بسقوط تلك العبارة بالخطأ، مشيرين إلى أن التنويه في الجريدة الرسمية ليس كافياً، وبأنه يتوجب إصدار تعديل كامل بالقانون حتى يتم سد أي ثغرة قد تمنع قيادات فلسطينية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو (تموز) المقبل.
وقال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ماجد العاروري، إن قانون الانتخابات كان يهدف إلى منع ترشيح عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي للانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن التنويه يعد “تراجعاً غير كافٍ، وأن هناك ثغرات قد يتسلل منها معارضو ترشح البرغوثي”.
ويأتي ذلك في ظل موقف جماعي من اللجنة المركزية لـ”فتح” بأن يكون هناك مرشح واحد للانتخابات الرئاسية من للحركة يتم اختياره بالتوافق، ومع تأكيد عدد من أعضاء اللجنة أن الرئيس عباس هو المرشح الوحيد. وذلك يعني أن البرغوثي في حال أصر على موقفه بالترشح، فسيكون ذلك من خارج “فتح” في ظل حظوظه المرتفعة للفوز في الانتخابات بحسب استطلاعات الرأي.
ونفى عضو اللجنة المركزية لـ”فتح”، حسين الشيخ، الذي يتولى الاتصالات مع البرغوثي في سجن هداريم الإسرائيلي، وجود ضغط على الأخير لكي لا يترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه “لم يذهب إليه للمساومة أو بحثاً عن صفقات”.
وشدد الشيخ على أنه توصل مع البرغوثي إلى اتفاق على وحدة “فتح”، وأن “تخوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة”.
من جهته، قال عبد الفتاح حمايل، عضو المجلس الاستشاري لـ”فتح”، إن “الخطأ لم يكن عفوياً، لكنه مقصود بهدف حرمان شخصيات معينة من الترشح”، مضيفاً أن التنويه عن وقوع خطاً لا يكفي، بل كان يتوجب “إصدار تعديل كامل لقانون الانتخابات حتى لا يتاح الطعن لاحقاً”.
طعن محتمل
وقال مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء إبراهيم البرغوثي، إن الرئيس عباس أرسل كتاباً إلى ديوان الفتوى والتشريع الذي يتولى إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع) يطلب التنويه بحدوث خطأ في تعديل قانون الانتخابات، مضيفاً أن مركزه أرسل قبل ذلك رسالة خطية إلى لجنة الانتخابات المركزية تطالب بتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وأن لا يتم حرمان أي فلسطيني من الترشح، لكن البرغوثي أشار إلى أن التنويه في الجريدة الرسمية لا يكفي، مضيفاً أن محكمة قضايا الانتخابات ستقضي بأي طعن بترشح شخصيات مستقلة بسبب طريقة التعديل واستدراك الخطأ بالتنويه.
وأشار مدير البحوث ومدير البحوث في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات خليل شاهين إلى وجود محاولات “لثني البرغوثي عن الترشح للانتخابات الرئاسية والموافقة على قائمة الحركة التشريعية”، مضيفاً أن “مفاوضات تجريها قيادة فتح لاستمالة البرغوثي واحتوائه”.
وأضاف شاهين أن البرغوثي “لن يتراجع من دون تحقيق هدفه الأساسي بالخروج من السجن وممارسة دوره السياسي وتنفيذ رؤيته السياسية للتعامل مع إسرائيل”.
وأوضح شاهين أن “فتح” تعرض على البرغوثي تعديل الدستور الفلسطيني لكي يصبح نائباً للرئيس (عباس)، مضيفاً أن الأخير “كبير في السن، ويدرك الجميع أن لحظة غيابه عن المشهد قد تكون قريبة”.
